جزء أول معني بمتابعة نفقات صندوق 1818 الذي تم إحداثه من أجل التبرع لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 2- جزء ثان نتابع من خلاله القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد. الهدف من المنصة: شهدت تونس أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 2 مارس 2020، وبعد مرور 3 اسابيع على بدء انتشار المرض، سارعت الحكومة إلى طلب يد المساعدة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من أجل مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفيروس. وكانت البداية بالإعلان عن إحداث حساب أموال مشاركة المحدث بقرار وزير المالية عدد 6 بتاريخ 25 مارس 2020 (حساب بريدي 1818). ثم قامت بالتوجه إل الأسواق العالمية والمحلية طلباً للمساعدة، سواء في شكل قروض أو هبات.

ولأن التجارب في أغلب دول العالم أثبتت أن غياب الشفافية يضاعف من فرص الفساد خلال الأزمات بشكل خاص، ولأن المشرفين على صندوق 1818 الذي تم إحداثه من أجل التبرع لمجابهة فيروس كورونا المستجد لم يلتزموا بأبسط معايير الشفافية مما لم يتح لنا التعرف على مصير نفقات هذا الصندوق حتى بعد مرور حوالي 7 أشهر من تاريخ احداثه، قرر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان تطوير أول منصة إلكترونية تفاعلية في تونس لمتابعة المصاريف التي تم انفاقها من صندوق 1818 الممول بصفة مباشرة من أموال المتبرعين.

وقال السيد محمد عمران المدير التنفيذي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان « انّ مشروع ‘وين مشات’ ليس إلا محاولة لتعزيز ثقافة الشفافية وحوكمة في التصرف في المال العام.  » مضيفا في السياق ذاته انّ « منصة ‘وين مشات’ ستمكّن المواطنين والصحفيين من متابعة المصاريف وطرق توزيعها حسب المؤسسات الصحية وحسب نوعية المشتريات والجهات المنتفعة بها ». وللاشارة فانّ المعطيات المضمنة في هذه المنصة استندت في جزء كبير منها على البلاغات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة إلى حدود تاريخ 30 سبتمبر 2020

وتبرز أهمية شفافية التصرف في هذه الموارد في حاجة المتبرعين، مثلهم مثل دافعي الضرائب، إل التأكد من أن أموالهم صرفت على أحسن وجه ولم يتم تحويل وجهتها نتيجة فساد أو سوء تصرف. وبناء على المعطيات المقدمة في هذه المنصة -وفق ما صرّح به محمد عمران- سيطلق مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان مسابقة في الصحافة الاستقصائية تهدف إلى تشجيع الصحفيين على كتابة مقالات تكشف مدى نجاعة التصرف في حوكمة موارد صندوق 1818. أما بخصوص القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فسيقوم المركز في مرحلة ثانية بمتابعة حسن التصرف فيها ومدى التزام الحكومة التونسية بتعهداتها تجاه الدول المانحة ودافع الضرائب التونسي. ابرز الملاحظات : عند قيامنا بتجميع البلاغات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بتوزيع المشتريات على المؤسسات الصحية إلى حدود ….، لاحظنا التالي: 1. فوارق هامة في أسعار بعض المشتريات من أسبوع إلى آخر 2. غياب استراتيجية واضحة لوزارة الصحة لسد حاجيات المؤسسات الصحية 3. غياب المعلومة الدقيقة والمحينة بخصوص بعض المشتريات التي تم ادراجها تحت مسمى « في طور التوزيع » او « كل الجهات » أو « طور الاستلام » وهو ما يعني عدم تمكن المواطنين من متابعة هذه المشتريات. 4. انقطاع البلاغات الأسبوعية منذ يوم 21 جوان 2020 دون تقديم أي تفسير لهذا القرار ولرفع اللبس بخصوص هذه الملاحظات، قام مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان بتوجيه مراسلات للنفاذ للمعلومة لكل من وزاريتي الصحة والمالية وهيئة البريد التونسي التي نرجو أن تتفاعل إيجابياً مع مطالبنا تحقيقاً للمصلحة العامة وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة وتكريساً لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد.