أذن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي  يوم الخميس 30  أفريل  بفتح بحث ادارى  في الواقعة التي جدت بمنزل عضو مجلس نواب الشعب فيصل التبيني في ولاية نابل قصد الوقوف على حقيقتها وتحديد المسؤوليات فيها وكان فيصل التبيني  عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة  ورئيس حزب صوت الفلاحين  كان قد صرح اليوم ل  وات  بان امرأة مجهولة الهوية دخلت الى مقر اقامته بجهة نابل لتسال عنه  في حين أن المنزل كان تحت الحراسة الامنية وتمسك التبيني باتهامه لبعض الامنيين بمحاولة اغتياله  متقدما باعتذاره لمن اعتبرهم  الامنيين الشرفاء  لعدم استثنائهم خلال تصريحاته  مطالبا السلط الامنية  بالبحث والتحقيق في الموضوع للكشف عن كل الاطراف الضالعة فيه   حسب تعبيره تجدر الاشارة  الى ان الاتحاد الجهوى لنقابات قوات الامن التونسي  والنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بولاية نابل  استنكرا في بيان لهما اليوم  التصريحات الاعلامية للتبيني والتي اعتبراها  استفزازية ومغرضة وباطلة باعتبارها تضمنت اتهام الامنيين بولاية نابل  بالأمن الموازى  و بانخرام النسيج الامني بالجهة   مطالبين سلطة الاشراف باتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص هذه التصريحات.