سعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في بيان اصدرته الجمعة الى ان تبرهن عن مشروعية عضويتها بالمجلس الاعلى للقضاء في جميع المستويات باعتبار استقلالية الخبير المحاسب ومكانته كشريك فاعل في المنظومة القضائية وإرساء العدل وحماية الحقوق وبررت الهيئة موقفها بان استقلالية الخبير المحاسب ومكانته ليست موضوع خلاف فهو مراقب حسابات المؤسسات والخبير العدلي والمؤتمن العدلي والمصالح والمصفي والمتصرف القضائي والأمين على الحقوق والممتلكات في مختلف مراحل التقاضي وحياة المؤسسات وشددت الهيئة في ذات البيان على ان انجاح تركيز المجلس الاعلى للقضاء من شانه ان يضمن انطلاقة ثابتة في بناء المؤسسات المدنية الضامنة لدولة القانون بما يمكن من دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط نسق الاستثمار وذكرت بضرورة تكاتف جهود الجميع من اجل احترام الاجال القانونية والحرص على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة عند تركيز المجلس الاعلى للقضاء والهيئات الدستورية الاخرى وذلك بضمان تمثيلية الهيئات المستقلة المختصة ومن ضمنها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية واحترام مبدآ التوازن بينها يذكر ان وزارة العدل نشرت اليوم الجمعة على موقعها الرسمي مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في صيغته النهائية المودعة بمكتب مجلس نواب الشعب بعد أن لاقت الصيغة السابقة معارضة من قبل القضاة وأغلب المهن القضائية وتمت الاستجابة في هذه الصيغة لبعض مقترحات القضاة والتراجع عن بعض التعديلات التي تم ادخالها على الصيغة الاولى وذلك على اثر الاضراب الحضورى الذى نفذه القضاة بأصنافهم الثلاثة امس الخميس بكافة محاكم البلاد وإزاء بيانات التنديد التي أطلقتها الهياكل القضائية المهنية.
