قررت النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية عدم التعامل مع ما تبقى من اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى لفقدانهم الصفة القانونية لتمثيلها و رفض اى قرار يصدر باسم الهيئة على خلفية استقالة العضوين رشيدة النيفر ورياض الفرجاني لينضافا الى العضوين المستقيلين السابقين رجاء الشواشي ومحسن الرياحي.
وطالبت النقابة مجلس نواب الشعب في بيان لها بتكوين لجنة خاصة تتولى فتح تحقيق حول نشاط الهيئة والنظر في الاتهامات الصادرة عن المستقيلين منها داعية الجهات القضائية وهيئات الرقابة المالية الى التحرك الفوري لفتح ملف الاتهامات الموجهة للهيئة قصد الوقوف على مدى جديتها .
كما حثت الاحزاب ومكونات المجتمع المدني على المطالبة بمعرفة حقيقة ما حدث منذ نشأة الهيئة والى حين اضمحلالها القانوني وخاصة معرفة ملابسات توزيع الرخص ورفض مطالب اخرى حسب نص البيان.
يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا استنكرت في بيان لها أمس الاثنين ما عبرت عنه بالادعاءات الواردة في نص استقالة العضوين رشيدة النيفر ورياض الفرجاني كاستعمال عبارة الانحرافات المتكررة والحال أنها من وضع القواعد الترتيبية للنأى بالإعلام السمعي والبصرى عن الضغوطات المالية والحزبية والفئوية.
وعبرت عن استغرابها من صدور هذه الاستقالة بعد أن أشرفت الهيئة على نهاية مهمتها والشروع في التحضير للتجديد الجزئي لأعضاء مجلسها وفق أحكام المرسوم عدد 116 مشددة على أنها لم تخضع لأي ضغط سواء كان محليا أو دوليا وان جميع قراراتها كانت وفق ارادتها الحرة بعيدا عن التجاذبات السياسية وكل أشكال الضغط .
وأفادت بأن الخلافات صلب مجلسها هي خلافات موضوعية ويجب عدم تحويل وجهتها الى اتهامات لا سند لها في الواقع حسب تعبيرها مبينة انها ستنأى بنفسها عن النقاشات العقيمة وتلتزم بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بإنشائها
وشددت الهايكا على أنها ستواصل مشاوراتها حول مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الهيئة التعديلية المقبلةوفق أحكام الدستور وعدم الخضوغ لحالة الفراغ المفروضة والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان مواصلة عملها مؤكدة لأصحاب المؤسسات المتقدمة بمطالب للحصول على اجازات احداث واستغلال قنوات اذاعية وتلفزية انها ستبحث في أنجع السبل القانونية والترتيبية التي تخول لها دراسة مطالبهم.
