أدانت 28 منظّمة وجمعيّة تونسية غيرحكوميّة ، في بيان اليوم الجمعة، « حملة التهجّم » على مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية، والدّعوات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام وانتهاك الحقّ في الحياة، التي تصاعدت في المدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الاجتماعي ومن قبل عدد من الإعلاميين والسياسيين ومسؤولين في الدولة معتبرة انخراط بعض السياسيين في الحملة يدخل في باب المزايدات والشعبوية التي تصاعدتْ في الحياة السياسية . ودعت الجمعيّات الموقّعة على البيان، إلى ضرورة الكفّ عن خطاب التحريض والاتّهام واحترام قرينة البراءة وعدم توظيف مقاومة الجريمة لأهداف سياسوية وشعبوية لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا، وضرورة احترام تعهّدات تونس والتزاماتها بمواثيق حقوق الإنسان وتوصيات الآليات والقرارات الأممية المُتّصلة بالخصوص بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها تماما من المنظومة الجزائية التونسية، فضلا عن فتح حوار وطني شامل حول ظاهرة الجرائم الخطيرة وتفاقم العنف لتفكيك واجتثاث جذورها وطرح الحلول الناجعة للحدّ منها. وشدّدت على أنه لا يجوز تحميل الحركة الحقوقية مسؤولية « الانخرام الأمني وتقصير الدّولة » في التصدّي لتصاعد الجريمة المُنظّمة وشبكات التهريب والفساد وفي إفلات باروناتها من التتبّع والعقاب، مؤكدة أنه لم يثبتْ في أي بلد أنّ تطبيق عقوبة الإعدام يحدُّ من عدد الجرائم أو من نوعيتها، بل تشهدُ البلدان التي تُطبّقها،على العكس من ذلك، جرائم بشعة وبنسب أعلى. وأضافت هذه الجمعيات أنّ « الساحة الحقوقية تفاجأت بتصريحات رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 سبتمبر 2020 ولدى استقباله لوزير العدل، وتأكيده على « ضرورة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام استنادا إلى قواعد الشريعة »، معتبرة هذه التصريحات « تُشكّلُ خطورة بالغة باعتبارها منافية لالتزامات الدولة التونسية بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ، ومنافية لمبادئ مدنيّة الدّولة التي تستندُ في قوانينها وتشريعاتها إلى دستور وضعي وليس إلى قواعد دينية، إضافة لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء »، وبيّنت أنّ استفحال العنف والجرائم البشعة، أمر لا تنفرد به تونس، وأنّه يجد تفسيره في عوامل مُتعدّدة سياسية واجتماعية ونفسية وتربوية وثقافية، وهو ما يدعو جميع الأطراف المتداخلة لمعالجتها معالجة جذرية بدل اعتماد خطاب تحريضي واتهامي أُحادي الجانب. كما يجدُرُ التذكير بأنّ مسؤولية ضمان أمن التونسيين والتونسيات ووقايتهم من العنف بجميع أشكاله هو واجب محمول على الدولة، مذكّرة بأنها ضدّ الجريمة مهما كانت طبيعتها ودرجتها، وأنها تُطالبُ بمُحاسبة مُرتكبيها طبق قواعد المحاكمة العادلة، كما تُطالبُ بجبر ضرر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين وبتعهّدهم بالرّعاية الصحيّة والنفسيّة. وقد وقع على هذا البيان بالخصوص ،الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للأمم المتحدة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية وكانت جريمة قتل الفتاة رحمة لحمر التي تمّ اكتشاف جثّتها بمنطقة « عين زغوان » بالعاصمة يوم 25 سبتمبر الحالي، قد أثارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة ومطالبات على شبكات التواصل الاجتماعي بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني