اصدرت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية و جمعية النساء الديمقراطيات و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا يوم الاحد بيان ادانة للأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في القضية المعروفة « بالتخابر واقتحام السجون »، انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وتعتبر أن هذه الإحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات.
كما دعت المنظمات النظام المصري إلى التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية، حيث غاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء.
و طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية من اجل الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة القضائية والكف عن استعمال القضاء من اجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وكل المعارضين لسياساتها وأسلوب حكمها.
كما دعا البيان المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم إلى الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة، والمطالبة بإعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية.
