عبر مكتب مجلس نواب الشعب عقب اجتماع له يوم الخميس عن انشغاله لتواصل الاضرابات والتحركات الاحتجاجية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بما أصبح يهدد وحدة التونسيين وتضامنهم .
وقرر المكتب خلال هذا الاجتماع الذى انعقد بإشراف رئيس المجلس محمد الناصر وخصص جانب منه للنظر في الوضع العام بالبلاد دعوة رؤساء الكتل وممثلي المجموعات الى البحث في مبادرة للحفاظ على الوئام الاجتماعي في تونس .
وأفاد بلاغ اعلامي لمجلس نواب الشعب أن المكتب نظر في اجتماعه في رزنامة عمل لجنة التشريع العام وأولوياتها المتمثلة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ومشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وفي قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعديل بعض فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
الى ذلك تداول المكتب حسب المصدر ذاته في مشاريع القوانين المحالة على المجلس ويتعلق أولها بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، وقرر احالته على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
كما نظر في ثلاثة مشاريع قوانين وقرر احالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وهي تتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط
التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء ثلاث طائرات.
وقرر المكتب احالة مشروع القانون الاساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
ولدى تداوله بخصوص برنامج العمل بالنسبة للأيام القادمة أقر مكتب المجلس تنظيم أسبوع الجهات خلال الفترة من 15 الى 20 جوان 2015 كما قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء23 جوان 2015 للنظر في مشروعي قانونين.
