نظم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة صباح اليوم الخميس، وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص حاملي الإعاقة الموافق ليوم 3 ديسمبر من كلّ سنة، ورشة تفكير حول « واقع وتحديات مناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة: نظام رصد حالات العنف ضد النساء والاستجابة والمتابعة: الإيواء والتمكين الاقتصادي ».

ويشرع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال ورشة التفكير، التي انتظمت بالضيعة التربوية للإعاقة الذهنية « غاية »، وبالاستئناس بتوصياتها، في إدراج متغيّر الإعاقة بمختلف أنواعه ودرجاته في البرامج الموكلة إليه للمساهمة في الحدّ من العنف المسلّط على النساء ذوات الإعاقة بمختلف أعمارهن ومقاومة التمييز الذي يعانين منه، وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وخلال الجلسة الافتتاحيّة، أكّدت المكلفة بتسيير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، لمياء الحباسي، أنّ المرصد يعمل على إرساء آلية تشاركيّة وشاملة للرصد والاستجابة والمتابعة للنساء ضحايا العنف من ذوات الإعاقة من خلال توثيق موحد ومنظم للمعطيات حسب معايير ومؤشرات قابلة للقيس والتحليل والاستغلال ودعم الادماج الاجتماعي والاقتصادي والمساعدة القانونية من خلال مراكز الإيواء والتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.

وأفادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس-ليبيا، فلورنس باستي، من جهتها، دعم المنظمة لجهود المرصد في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف ذوات الإعاقة وتكثيف البعد التحسيسي والتوعوي لوقاية هذه الفئة من مختلف أشكال العنف والتمييز وتنسيق جهود مختلف المتدخلين من هياكل عموميّة وجمعيات ناشطة في المجال.

وتضمنت ورشة التفكير، التي شهدت مشاركة ممثلي الهياكل العموميّة والجمعيات الناشطة في المجال، عددا من المداخلات تعلّقت أهمها بنظام الرصد والاستجابة والمتابعة للنساء ضحايا العنف من مختلف الجوانب على غرار تجربة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة والإحصائيات التي تأخذ بعين الاعتبار متغير الإعاقة.