دعا مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان له السلطات التونسية  إلى مراجعة قرارها إنشاء القطب القضائي للإرهاب احتراما للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وحفاظا على استقلال القضاء وجاء في بيان المرصد الذي صدر  أمس الأربعاء  على صفحته الرسمية أنه  تم التأكد من صدور قرار من السلطات التونسية بإنشاء قطب قضائي جديد ينظر في قضايا مايسمى بالإرهاب يجمع قضاة وأمنيين في مبنى واحد واعتبر المرصد في ذات البيان  هذا القرار غير دستورى ومخالفا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة الفصل 110 من الدستور التونسي الذى يمنع إحداث محاكم استثنائية  مؤكدا  أن هذا القطب القضائي لم يحدث بقانون بل بقرار إدارى غير منشور ومجهول التاريخ والمصدر كما ذكر  أن وجود الأمنيين والقضاة في مبنى واحد من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على القضاة وعلى استقلال قراراتهم  و قال رئيس مرصد الحقوق والحريات  أنور أولاد علي   إن هذا القرار اتخذ بصفة ارتجالية وغامضة إلى درجة عدم توفر وثائق تحدد الجهة التي اتخذته للطعن فيه قانونيا  وأضاف إن  القاضي سيعمل في ضغط نفسي كبير يمكن أن يؤثر على أحكامه التي يجب أن تتسم بالعدل والحياد باعتبار أن السلطة التنفيذية ستتولى مراقبته باستمرار  داعيا  السلطات إلى توفير الضمانات الكفيلة بتوفير محاكمة عادلة لكل المتهمين مهما كان نوع الجرائم المنسوبة إليهم .