أعلن رئيس مجلس نواب الشعب  محمد الناصر  أن لجنة التشريع العام ستبدأ الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء  مؤكدا أنه تم ضبط رزنامة للنظر في هذا المشروع  قصد الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الاجال الدستورية وأضاف الناصر  ظهر الجمعة  في تصريح صحفي  عقب انتهاء اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب  أن المكتب نظر في جملة من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة الى المجلس  ومن بينها مشروع احداث مجلس وطني لشؤون التونسيين بالخارج ومشاريع قوانين تمكن البنك المركزى التونسي من الاقتراض لفائدة الدولة من السوقين المالية اليابانية والأمريكية وبخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  أوضح الناصر ان لجنة التشريع العام ستشرع يوم الاثنين 16 مارس في النظر في هذا المشروع المقدم من قبل الحكومة  مضيفا أن مكتب المجلس أعد رزنامة في الغرض تهم مختلف اللجان وقال رئيس البرلمان ان اللجان مطالبة بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء قبل يوم 16 أفريل المقبل على ان تعقد جلسة عامة للمجلس النيابي في العشرين من نفس الشهر للمصادقة عليه  ويقضي الدستور التونسي بأن يكون قانون المجلس الاعلى للقضاء جاهزا قبل يوم 25 من الشهر المقبل ومن جهة أخرى  أفاد بأن اشكالية رئاسة لجنة التخطيط والمالية وتولي خطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية انتهت بالاتفاق بين كتل المعارضة على احالة رئاسة اللجنة وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات الى الجبهة الشعبية خلال الدورة النيابية الحالية على أن تؤول الى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية مطلع الدورة النيابية الجديدة وفي خصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  أعلن الناصر ان مشروع القانون سيشهد تغييرات ومقترحات اضافية من قبل مختلف الوزارات.