أجمع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب  من مختلف الكتل البرلمانية  على حق جمعية القضاة التونسيين في القيام بإضراب للدفاع عن مصالحها ومطالبها  معتبرين في المقابل أن اتهامات القضاة للجنة التشريع العام بالعودة الى المنظومة السابقة وخرق الدستور في صياغتها لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء تعد  مجحفة وغير معقولة وليس لها سند قانوني وأفاد رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي  حركة نداء تونس   بأن الجلسة العامة ستشرع بداية من غد الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون  وستكون لها الكلمة الفصل في هذا الشأن  قائلا  لا يمكن للقضاة من خلال اضرابهم اليوم  التأثير على اللجنة  ولا على المجلس الذى يعكس ارادة الشعب   مؤكدا ان دور اللجنة  هو تطبيق القانون وتكريس احكام الدستور لا  ارضاء طرف على حساب اخر وأضاف قوله  نحن لم نتهم يوما القضاة بمحاولة  التغول   ولم نقص أحدا أو نهمش أى قطاع له علاقة بالقضاء  لقد انطلقنا من مشروع القانون الذى قدمته وزارة العدل واستمعنا الى كافة الاطراف من بينهم جمعية القضاة  ودرسنا كافة المشاريع المقترحة في هذا الشأن  اضافة الى القوانين المقارنة  في كنف احترام الدستور وأكد في هذا الصدد  أن مشروع القانون الذى أعدته لجنة التشريع العام  لا يتضمن أية أحكام من شأنها المس من استقلالية القضاء   معبرا عن استغرابه من اتهام الجمعية  للجنة بخرق الدستور دون الاحالة على الفصول التي تم خرقها كما شدد على أن المشروع  لا يسمح في أى من فصوله بالتدخل في القضاء أو التأثير على القاضي في اصدار الاحكام كما كان الحال في المنظومة القديمة التي يتهمهم القضاة بالعودة اليها عبر هذا المشروع من جهته  بين المقرر المساعد في لجنة التشريع العام مراد الحمايدى  الجبهة الشعبية   أن النقاش حول هذا المشروع  اخذ الحيز الزمني الضرورى الذى يستوجبه قانون بهذا الحجم  مذكرا القضاة بأن النص المعروض هو  مجرد مشروع   ولم يعرض بعد على الجلسة العامة  التي سيتم خلالها تجاوز النقائص والهفوات الموجودة  مذكرا بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  ستدلي بالكلمة الفصل اذا كان القانون مخالفا لأحكام الدستور أما مقررة اللجنة سناء المرسني  حركة النهضة   فقد أكدت أن اللجنة عملت على صياغة المشروع في اطار روية متكاملة  للدستور واستقلالية السلطة القضائية  معتبرة القول بأن  المشروع يكرس العودة الى المنظومة القديمة  عار من الصحة   خاصة وأن اللجنة تسعى الى ارساء قضاء عادل ومستقل يخدم المصلحة العامة للبلاد وفي ردها على ما يشاع حول مراعاة اللجنة لمصلحة المحامين نظرا لوجود عدد كبير منهم صلبها  قالت المرسني  نحن نواب عن الشعب قبل كل شيء وتمثيلية المحامين داخل المجلس الاعلى للقضاء ليست هبة وإنما هي حق يكفله لهم الدستور ولاحظت أن العديد من النقاط الواردة في مشروع القانون الذى اقترحته جمعية القضاة التونسيين  لا يمكن تبنيها   وان الفلسفة العامة للمشروع  لا تخدم استقلالية القضاء والمصلحة العامة للمتقاضين   وتتجه نسبيا نحو  تغول السلطة القضائية والقضاة تحديدا   وفق تقديرها  وهو ما حرصت اللجنة على تفاديه في نص المشروع الذى سيعرض غدا على الجلسة العامة يذكر ان رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي كانت أبرزت خلال جلسة استماع لها في مجلس نواب الشعب يوم 23 مارس المنقضي حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  ضرورة التنصيص على أن يكون للمجلس  ولاية عامة تتجاوز الولاية التقليدية في متابعة سير مرفق القضاء والمسار المهني للقضاة والسلطة التأديبية   داعية الى عدم التخوف من  تغول القضاة كما أوضحت أن القضاء  لا يمكن أن يخضع لرقابة خارجية على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية  بل يخضع  لرقابة ذاتية داخلية تنبع من تنوع تمثيليته ومكونات هياكله يذكر أن القضاة دخلوا بداية من اليوم في اضراب عن العمل لمدة خمسة أيام  من 11 الى 15 ماى الجارى  بدعوة من جمعية القضاة التونسيين  وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.