صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة  بإشراف رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  على مشروعي قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا في الدولة تطبيقا لأحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجالي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء  الكاتب العام للحكومة  أحمد زروق  في تصريح اعلامي  أنه تطبيقا لهذه الاحكام الدستورية  تم ضمن مشروعي القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي  والتي يرجع اختصاص التعيين فيها والإعفاء منها الى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية  وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التي يتم التعيين فيها والإعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة  وينص الفصل 78 من الدستور المتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية على أنه تضبط بمقتضى قانون الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها  وكذلك الوظائف العليا العسكرية  والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي أما الفصل 92 فهو يتعلق باختصاصات رئيس الحكومة  وينص على أنه تضبط الوظائف المدنية العليا بمقتضى قانون كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية  وهو يهدف الى ضبط الاطار القانوني الملائم للتصرف في الموارد البشرية للمركز بما يتماشى مع نشاط هذه المؤسسة وطبيعتها القانونية وصادق المجلس أيضا  حسب زروق  على جملة من مشاريع الاوامر  من بينها أوامر حكومية تتعلق باليات التصرف في الموارد البشرية لبعض أسلاك الوظيفة العمومية  على غرار أسلاك قوات الامن الداخلي  مع تجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال مختلف الاحكام الجديدة حيز النفاذ في أقرب الاجال واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الى ثلاثة بيانات قدمها كل من وزير الداخلية  حول الوضع الامني بالبلاد  ووزير التجارة  حول تزويد السوق والتحكم في الاسعار  ووزير الشؤون الاجتماعية  حول تقدم سير المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية.