أفاد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، بأن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان دعت الهيئة إلى حضور جلسة استماع يوم الخميس المقبل لإبداء رأيها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة السمعي البصري الذي تقدمت به الحكومة.
وأضاف اللجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن اللجنة برمجت عددا من جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون.
وعبر اللجمي عن جملة من المآخذات بخصوص مشروع القانون والمتعلقة أساسا باستقلالية الهيئة وبتجزئة القانون وافراغه من محتواه، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بصياغة قانون إطاري يحدث هيئة دون أن يمكنها من أدوات العمل ودون أن يأتي على المسائل المتعلقة بالسمعي البصري سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.
يشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون أساسي عدد 97/2017 يتعلق بـهيئة الاتصال السمعي البصري لتنقيح المرسوم 116 وتم إيداعه بمجلس نواب الشعب وسيتم الانطلاق في مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مع بداية الشهر الحالي.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ارتأت في مشروع القانون فصل الجانب المؤسساتي عن الجانب القطاعي، مقترحة تكوين لجنة مشتركة مع « الهايكا » للغرض استعدادا لإطلاق استشارة موسّعة بشأن مشروع القانون خلال شهري جانفي وفيفري 2018.