بين الكاتب العام للحكومة  أحمد زروق  أن قرار خصم أيام الاضراب من الاجر لا ينفي الحق الدستورى    و الحق القانوني في الاضراب لكنه يهدف فقط الى تطبيق القانون و الحفاظ على الاموال العمومية وأوضح زروق أن هذا القرار يستند الى القوانين التونسية في مجال الشغل وكذلك الى اتفاقيات العمل الدولي التي تنص على قاعدة قانونية وهي قاعدة  العمل المنجز   أى اسداء الاجر على أيام العمل فقط, وقال ان  هذا القانون يدخل بشكل رسمي حيز التنفيذ منذ هذا الشهر  ماى  مشيرا الى أنه قانون موجود ومعمول به في الوظيفة العمومية وقد طبقته بعض الوزارات والمؤسسات على موظفيها لكنه  سيطبق الان بشكل الي على كل الاضرابات حتى وان كان الاضراب قانونيا ومستوفيا لكل الاجراءات يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قرر خصم يوم او أيام عمل من الاجر الشهرى عن كل اضراب قانوني أو عشوائي على أن يطبق هذا القرار على كل أعوان الدولة ويشار الى أن الفصل 36 من باب الحقوق والحريات والحريات في الدستور التونسي ينص على أن  الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون .