قال رجل الاعمال شفيق الجراية خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الجمعة بالعاصمة انه سينضبط لإجراءات الدولة وترتيباتها اذا ما صنفت رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج كإرهابي وانتقد ما وصفه انتهاك الادارة العامة للمصالح الفنية صلب وزارة الداخلية خلال فترة حكومة المهدى جمعة لحرمة المعطيات الشخصية و نشر موقع ويكيليكس تونس يوم28 جانفي المنصرم لجملة مراسلات تنصت خاصة به يرجع تاريخها الى شهر جانفي من سنة 2014 واعتبر موقع ويكيليكس تونس نسخة مشوهة لمواقع التسريبات العالمية التي قال ان لديها على الاقل درجة من المسؤولية تحول دون نشر الارقام الشخصية وتتحقق من الوثائق وتحللها قبل نشرها وتساءل الجراية عن مشروعية نشر مراسلات تنصت تمس من حرمة معطياته الشخصية ومن أمن الدولة الداخلي والخارجي على حد تعبيره دون الحصول على اذن قضائي متهما الامني المسمى عماد بوعون بتسريب الوثائق وذكر أنه كان خلال تنسيقه مع الطرف الليبي حول أزمة الديبلوماسيين المختطفين على تواصل مباشر ومستمر مع الجهات السيادية التونسية مشيرا الى الدور السياسي والاقتصادى و الديبلوماسي للغرفة التجارية التابعة للدولة والمكلف صلبها بالعلاقات العربية والإفريقية وأكد انه كرجل اعمال يتواصل مع عديد الشخصيات الليبية بما فيها احمد قذاف الدم وابنة عبد الله السنوسي وعديد السياسيين ورجال الاعمال وانتقد قيام النائب عن حركة نداء تونس وليد الجلاد بتسريب وثائق حول مكالمات بينه وبين مجموعة من القيادات الليبية مؤكدا تعرضه للابتزاز من قبل هذا الاخير وقال ان الجلاد قام يوم الاثنين 9 مارس الجارى خلال برنامج ميدى شو براديو موزاييك بالتهجم عليه وعلى شخص نبيل القروى مدير قناة نسمة ليعرض في نفس اليوم بقناة الحوار التونسي وثائق تنصت خاصة به محررة من طرف وزارة الداخلية حسب قوله وشجب جراية ما اعتبره سلبا لمواطنته لاتهامه بالتخطيط لمؤامرة اقليمية بمعية حزب الوطن الليبي لتفكيك حركة نداء تونس وتساءل في جانب اخر عن مال الهبة التي قال ان الدولة الليبية قد رصدتها لتونس من اجل تنمية مدن الجنوب التونسي لدى تولي الحكومة الانتقالية الاولى مقاليد الحكم ورأى أن الحكومات الانتقالية لم تستفد اقتصاديا من الوضعية في ليبيا مثلما هو الحال بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين بن علي الذى استفاد من ازمات العراق والحرب الاهلية بالجزائر والحصار المفروض على ليبيا بسبب حادثة لوكربي ومن جانبه ذكر عضو هيئة الدفاع عن شفيق الجراية فيصل الجدلاوى ا ن اول تنصت قد تم بعد اسبوعين من المصادقة على الدستور 10 فيفرى 2014 مذكرا بالفصل 24 الذى ينص على حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية وأضاف انه تم خرق القواعد القانونية وأحكام الدستور اذ لم تقم مصالح وزارة الداخلية باستصدار اذن قضائي من طرف وكيل الجمهورية التابع للمحكمة في المنطقة الترابية المختصة من اجل التنصت وقال انه اصبح من الثابت وجود امن مواز يقوم بتسريب وثائق تتضمن لفظي سرى مطلق ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعديد الصحف المكتوبة والالكترونية وأكد ان عمليات التسريب من شانها المساس بالأمن القومي وإحداث البلبلة والفتنة.
