لن تقتصر ميزانية الدولة على سنة واحدة بل ستشمل ثلاث سنوات متتالية  اذا ما تم اعتماد التصرف في الميزانية حسب الاهداف  وفق ما اعلن عنه  الاثنين  وزير المالية سليم شاكر  وأوضح   خلال ندوة حول موضوع  الحكومة الجديدة للمالية العمومية في تونس   أنه سيقع ايداع مشروع القانون الاساسي المتعلق بالتصرف في الميزانية حسب الاهداف لدى مجلس نواب الشعب قبل موفى  2015    وبإمكان الميزانية  التي تمتد على ثلاث سنوات  وضع روية على المدى المتوسط لبرامج الدولة وضمان جدوى المشاريع العمومية  وفق شاكر  ولاحظ أنه ما ان يتم اعتماد التصرف في الميزانية حسب الاهداف فانه بالإمكان مقاومة الفساد ودعم مجموع القدرات المؤسساتية والبشرية بهدف مساعدة كل من السلطات العمومية والمجتمع المدني على استعمال الموارد المالية للدولة بطريقة ناجعة وبين عضو الحكومة  انخراط 19 وزارة  الى حد الان  ضمن منظومة التصرف في الميزانية حسب الاهداف وستتبعها وزارات السيادة الاربع  الداخلية والعدل والدفاع والشؤون الخارجية  علاوة على الهيئات الدستورية الجديدة وأشار المدير العام لوحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف عدنان غلاس الى أن الاعتماد الفعلي لهذه الميزانية تمت برمجته لسنة 2016 في حين ان اول ميزانية ستنجز وفق مواصفات التصرف في الميزانية حسب الاهداف سيكون خلال سنة 2017   غير انه  وبحسب غلاس  من الضرورى تبني مصطلح موحد ونظام محاسبي جديد على مستوى مجموع الوزارات والفاعلين العموميين فضلا عن مراجعة المنظومات بغاية أقلمتها مع نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف  وأوضح المسؤول أن من شان التصرف في الميزانية حسب الاهداف ان  يرسي التصرف الرشيد في أموال الدولة ويسمح بإصدار قوانين مالية اكثر وضوحا تقدم تفصيلا بشان مختلف السياسات العمومية وبإمكان ميزانية الدولة  التي تتم هيكلتها وفق برامج ومشاريع ان تكون متجانسة مع الاهداف والمؤشرات المرقمة التي تظهر الاثار المرجوة من النفقات العمومية وفي هذا الصدد فان المسؤولين عن هذه الميزانيات ستتم دعوتهم لا فقط لتقديم تقارير بشان توظيف الموارد بل ايضا عن نتائج الاقسام التي تعود لهم بالنظر  وسيمكن  التصرف في الميزانية حسب الاهداف  اعوان الدولة من توضيح الروية في ما يتعلق بالمهام الموكولة لهم ومساعدة البرلمانيين والمطالبين بالأداء على الاطلاع بشكل افضل على طرق توظيف الضرائب  المورد المالي الرئيسي للميزانيات  وأكد المدير المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لويز دى ميلو  أن هذه الميزانيات تندرج  على المستوى الدولي  في اطار الجهود المبذولة لمكافحة الضبابية على مستوى الحياة العامة وإعادة الثقة بين المواطن وحكومته  وأضاف دى ميلو أن تركيز التصرف في الميزانية حسب الاهداف سيسمح لتونس من رفع تحدى الانتقال السياسي والالتحاق بالمقاييس الدولية في مجال الديمقراطية والشفافية.