أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسية روضة القرافي يوم الاربعاء 25 فيفري تمسك القضاة التونسيين بضرورة تكريس المجلس الاعلى للقضاء الروية الدستورية الجديدة المتمثلة في اعتباره الهيكل الممثل للسلطة القضائية ودعت في تصريح عقب لقائها رفقة اعضاء المكتب التنفيذى للجمعية رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى منح المجلس السلطة الترتيبية على غرار ادارة المحاكم والتفقد القضائي وأفادت القرافي بأن الوفد ابلغ الصيد ضرورة ان تكون تركيبة المجلس مطابقة للمعايير الدولية وتتكون من اغلبية منتخبة من القضاة وان يصنع المجلس المقبل التوازن و الاستقلالية عن السلطة التنفيذية حسب تعبيرها وبحث المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين مع رئيس الحكومة وفق ما صرحت به القرافي ظروف العمل بالمحاكم التونسية وهي ظروف وصفتها ب الصعبة نظرا للنقص في التجهيزات وفي الاطار القضائي والاكتظاظ بالمحاكم وقالت ان المكتب طلب من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة ومتأكدة تبرز بوادرها في المائة يوم الاولى للعمل الحكومي وعلى مستوى الميزانية التكميلية لرصد اعتمادات مالية مستعجلة في الغرض ورأت رئيسة جمعية القضاة أن رئيس الحكومة سيعمل على احترام الاجال القانونية لانشاء المجلس وهي موفي شهر افريل المقبل ومن جانبه قال رئيس المجلس القطاعي للجمعية بالمحكمة الادارية القاضي حمدى مراد ان الوفد طلب من رئيس الحكومة الترفيع في عدد القضاة الاداريين وتطوير دوائر المحكمة للتقليص من اجال التقاضي أما رئيس المجلس القطاعي بدائرة المحاسبات القاضي محمد فرج المانع فقد ذكر ان المكتب التنفيذى للجمعية طلب من رئيس الحكومة توفير مقر لائق ودائم للدائرة يسمح بتجميع مصالحها اضافة الى تحسين ظروف عمل قضاة الدائرة بمقرها المركزى وفروعها الجهوية.
