اشرف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد ليلة الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعةللنظر والتعمق في العملية التي وقعت ظهر أمس باحد النزل بمنطقة القنطاوي بسوسة.
وأفاد رئيس الحكومة خلال الندوة الصحفية أن خلية التنسيق الأمني والمتابعة أتخذت عدة اجراءات فورية.
وتتمثل هذه الاجراءات في ما يلي:
- فتح تحقيق واجراء تقييم شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة،
- غلق كل الجوامع والمساجد الخارجة عن القانون خلال اسبوع والبالغ عددهم 80 جامعا،
- الشروع في الابان باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للأحكام الدستور بما في ذلك اجراءا الحل،
- اعادة النظر في المرسوم المنظم للجمعيات خاصة في ما يتعلق بالتمويل واخضاعها للرقابة المالية للدولة تفاديا لأي شكل من اشكال تمويل الارهاب،
- دعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد الأمني في المناطق الحساسةن
- اعلان جبال سمامة ومغيلة وبيرينو وللعيشة وورغة وتوشة مناطق عسكرية مغلقة بما يسهل عمليات التدخل وملاحقة الارهابيين،
- تكثيف الحملات والمداهمة لتتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة بالتنسيق مع النيابة العمومية ووفق القانون،
- وضع مخطط استثنائي لمزيد تأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية ونشر وحدات من الأمن السياحي مسلحة على كامل الخط المائي والشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من غرة جويلية المقبل،
- دعوة لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الارهاب خلال شهر سبتمبر 2015 بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات،
رصد مكافحة مالية لكل من يدلي بمعلومات تمكن من القبض على عناصر ارهابية،
- انعقاد مجلس الأمن القومي يوم الأحد المقبل للنظر في اجراءات اضافية تهم مشمولات هذا المجلس،
- اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت بصفة استثنائية والاجتماع مع ممثلي الأحزاب لابلاغهم بجزئيا ما تم اقراه من اجراءات،
- اعتبار خلية التنسيق الأمني والمتابعة في حالة انعقاد مستمر.