شدد الاخصائي النفسي، مروان الرياحي، على « ضرورة تفعيل منشور منع الهواتف الذكية في المؤسسات التربوية بنص قانوني صريح يحجر استعمال هذه الاجهزة من قبل التلاميذ ويفرض عقوبات صارمة على عدم تطبيقه وتفعيله من قبل ادارة المؤسسة ».
واعتبر، مروان الرياحي، اليوم الخميس، أن « الهواتف الذكية أصبحت بمثابة ادمان نفسي وسلوكي ولها انعكاسات مشابهة للادمان على المواد المحظورة مثل المخدرات والكحول » مشيرا الى أن « مختلف الأجهزة الالكترونية لها تأثيرات سلبية على السلوك الذهني والعقلي للشخص المدمن ».
وأوضح، في هذا الاطار، أن « التطبيقات والمنصات التي توجد على الهواتف الذكية تجعل التلميذ يفقد الاهتمام بالأنشطة الأخرى كممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها والمطالعة » مضيفا أن « الادمان على استعمالها يفقد التلميذ الانتباه والتركيز والتحصيل المعرفي ويفقد المؤسسة التربوية هيبتها وقيمتها كبيئة معرفية في المجتمع ».
وشدد، في سياق متصل، على « أهمية دور الاخصائي النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات التربوية في رصد الحالات الفردية المتأثرة بهذه الأجهزة ووضع برنامج للتدخل التربوي وتشريك الأسرة في المتابعة المستمرة طيلة الموسم الدراسي ».
من جهته، اعتبر، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أنه من « الوجاهة تطبيق قرار منع استعمال الهواتف الذكية وكل أجهزة التواصل الرقمية عبر شبكة الأنترنات داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها ».
وشدد، في هذا الخصوص، على ضرورة « العمل مسبقا على ضبط الاطار القانوني والاجرائي والتنظيمي لضمان نجاح تطبيق هذا القرار وتحديد الاجراءات اللازمة عند رفض التلميذ الامتثال لقرار المنع ».
وبين، الزهروني، أن « استعمال الهواتف الذكية يمكن أن يكون أداة تنمر وهرسلة وعنف افتراضي، بسبب قدرتها الفائقة على التقاط الصور المسيئة والتلاعب بها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ».
