أكد التقرير الاولي لتنسيقية شاهد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى أن الحجم الهام للتجاوزات و الخروقات التي تم تسجيلها خلال الاستحقاق الرئاسي في دورته الاولى يعكس رغبة لدى بعض المترشحين في توجيه الانتخابات نحو نتيجة بعينها لاسيما في ظل ضعف الادارة الانتخابية وأفادت رئيسة التنسيقية ليلى بحرية اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن ملاحظي التنسقية وعددهم 3028 رصدوا تجاوزات مختلفة تتمثل بالخصوص في عدم توفر شرط الحياد لدى بعض رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وتواصل الدعاية الانتخابية داخل هذه المكاتب وفي صفوف الناخبين ومحيط المراكز الى جانب شراء أصوات الناخبين وتحدثت عما أسمته ب التضييق الممنهج لملاحظي تنسيقية شاهد حيث تم منع بعضهم من الدخول الى مراكز ومكاتب الاقتراع وهرسلتهم والاعتداء عليهم الى جانب ايقاف ملاحظ للتنسيقية في القيروان وأخر في حمام سوسة ومنعهما من تصوير تجاوزات خطيرة وفق تأكيدها ودعت هيئة الانتخابات الى ضرورة التدخل الفورى والعاجل في صورة تسجيل تجاوزات والبقاء في حالة انصات مستمر للملاحظين من خلال فتح خط مباشر معهم لاسيما وأن عدد مراقبي الهيئة الذى لا يتجاوز 1200 يعد ضئيلا مقارنة بعدد مراكز الاقتراع 4500 مركزا وكشف تقرير التنسيقية عن النسب الاولية للتجاوزات المرصودة والتي بلغت 45 بالمائة بالنسبة للانشطة الدعائية الانتخابية داخل وخارج مراكز ومكاتب الاقتراع و10 بالمائة بالنسبة لمحاولة شراء الاصوات و8 بالمائة عمليات تخويف ومضايقة و8 بالمائة عنف داخل مراكز الاقتراع.
