التجأت الحكومة إلى إقرار تطبيق القانون في الاقتطاع من الأجر أيام العمل غير المسداة بسبب الإضرابات ،الاتحاد العام التونسي للشغل رأى أن موقف الحكومة كان احادي الجانب.
قرار يعيد إلى الواجهة دستورية الاضراب و أحقيته كمكون أساسي في العمل النقابي من جهة ،وتراجع مردودية العمل في تونس و الوضعية العامة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى :