اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري  في بلاغ لها يوم الخميس أنها ستقوم بحجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية، .

 و جاء في البلاغ ان الهيئة  قد اعلنت في 2 سبتمبر 2014 عن قائمة القنوات الإذاعية والتلفزية التي تحصلت على اجازات لاحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية خاصة وجمعياتية، ودعت أصحاب المنشآت التي لم تتحصل على اجازت إلى الإيقاف التلقائي للبث حتى لا تقع تحت طائلة أحكام الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. وقد راسلتهم في هذا الشأن في مرة أولى بتاريخ 17 سبتمبر 2014، لكن بعضها لم تستجب للقرار رغم المراسلات المتتالية.

وتبعا لذلك قال البلاغ  الهيئة أنها انطلقت في تنفيذ الإجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011  المؤرخ في 2 نوفمبر 2011  والذي ينص  على أنه  «  في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات« .

وقد بادرت الهيئة خلال هذه الأيام بإرسال تنابيه إلى أصحاب هذه المؤسسات تدعوها إلى الإيقاف الفوري  للبث قبل تنفيذ القرار بمساعدة مأموري الضابطة العدلية عملا بأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116.