عقد المرصد الوطني لاستقلال القضاء صباح اليوم الاثنين بالعاصمة ندوة صحفية خصصت للتعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وقرار المحكمة الادارية بإلغاء مرسوم المصادرة واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي قرار  هيئة مراقبة دستورية القوانين  مكسبا للممارسة الديمقراطية المؤسساتية  مستعرضة أبرز ما جاء في هذا القرار والمساند التي قبل على أساسها الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأهمها عدم عرضه على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وعبرت عن خشيتها من مواقف بعض الاطراف ذات العلاقة بالقضاء والتي تهيا لتدخل السلطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية في تجاوز صريح لمبدأ الفصل بين السلط في اشارة الى تصريح اعلامي لعميد المحامين محمد الفاضل محفوظ اشار فيه الى امكانية تمسك لجنة التشريع العام بموقفها من مشروع القانون المذكور او اضافة بند في مشروع قانون المحكمة الدستورية بقضي بإلغاء القرارات الصادرة عن هيئة مراقبة دستورية القوانين وانتقد رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء احمد الرحموني من جهته موقف رئيس هيئة المحامين وتصريحاته والذى اعتبره  موقفا سلبيا لا يتماشى مع تاريخ المحاماة التي طالما وقفت مع القضاة  حسب تعبيره مثمنا دور الاقلية البرلمانية التي حاولت الدفاع على استقلال القضاء في مشروع القانون المذكور أما في ما يتعلق بقرار المحكمة الادارية الغاء مرسوم المصادرة ذكر الرحموني أن هذا الحكم ابتدائي قابل للاستئناف والتعقيب مشيرا الى أنه لم يتم الطعن في هذا الحكم لا من قبل رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية الطرفان الوحيدان المخولان للطعن وفي هذا الصدد أفادت روضة القرافي بأن أجال الاستئناف هي 30 يوما ابتداء من تاريخ الاعلام بالحكم قائلة  انه قد تم توظيف ملف المصادرة سياسيا واستغلال قرار المحكمة للتغطية على تقصير الاطراف السياسية في التعاطي مع هذا الملف من مجلس تأسيسي لم يصادق على المراسيم ومن حكومة لم تستجب لدعوات متتالية لحضور الجلسات من ناحيتها اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أن ما يتم تداوله اعلاميا بخصوص قرار المحكمة الادارية هو محاولة  لإسقاط فشل سياسي على القضاء الادارى  مشددة على أن هذا الحكم هو مثل بقية الاحكام ويمكن استئنافه وتعقيبه وأشار عضو مرصد استقلال القضاء فريد الصغير وهو قاضي ادارى الى وجود توجهين داخل المحكمة الادارية في التعاطي مع مرسوم المصادرة اما باعتباره قرارا اداريا قابلا للطعن أو الاستئناف أو بتكييفه كعمل سيادى لا يدخل في المهام الادارية ولا يمكن نقضه وأكد الكاتب العام لمرصد استقلال القضاء عمر الوسلاتي ضرورة عدم اخراج هذا الحكم من سياقه مشيرا الى أن  الدولة يمكن لها التدخل في ما يتعلق بالأموال المتأتية من الفساد عبر المبادرة التشريعية بخصوص تنظيم المصادرة وطريقة التعامل مع الاموال في اطار النفع العام والتصدى لكل ما هو فساد وأوضح أن الغاء مرسوم المصادرة لا يعني المرور الى المصالحة وأن هذا المرسوم ليس الوسيلة الوحيدة لاستصدار الاموال المتأتية من جرائم ضد الاقتصاد الوطني وأن المصادرة كانت خيارا وطنيا وخيار الثورة للتصدى لكل مظاهر الفساد والتي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.