قال رئيس الحكومة  الحبيب الصيد انه  لا تنمية دون أمن أو توفر المناخ الاجتماعي الملائم   مcكدا أن حكومته  ملتزمة بكافة تعهدات الحكومات السابقة ومن بينها الزيادات في الاجور .

وأضاف الصيد في رده على أسئلة النواب  خلال جلسة الحوار مع الحكومة المنعقدة عشية الاربعاء  مواصلة لجلسة الجمعة الماضي  أنه تمت احالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بحماية القوات الحاملة للسلاح  الى مجلس نواب الشعب  بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه  .

وأعتبر رئيس الحكومة أن  هذه الخطوة تأتي في اطار مكافحة الارهاب كأولوية حينية في برنامج حكومته بعد أن تم تقديم مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال  للبرلمان.

وأوضح أن الحكومة اختارت القيام بالزيارات الميدانية لمختلف جهات البلاد والاتصال المباشر بالمواطنين  للتعرف على مشاغلهم والإطلاع على الوضع الحقيقي للبلاد في مختلف المجالات ومن ثمة تحديد عدد من الاولويات  قدمت لمجلس النواب في شكل مشاريع قوانين.

ولاحظ أن تلك الزيارات الميدانية مكنت من حل عديد الاشكاليات خاصة العقارية منها  في علاقة بالمشاريع العمومية المعطلة مبينا أن  الوضع العقارى الذى يحول دون انجاز المشاريع يتطلب دراسة معمقة وإجراءات جدية .

وأفاد الصيد بأن  الحكومة بصدد اعداد وثيقة توجيهية لمنوال تنمية جديد سيعرض على مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني لدراسته وتقديم مقترحات بشأنه   موضحا أن المخطط التنموى على المدى المتوسط  نهاية 2015  يقوم على محورين يتمثل أولهما فيضبط البرامج والمشاريع على المستويين الوطني والجهوي والثاني في الاصلاحات الهيكلية في شتى الميادين  على غرار الجباية والقطاع البنكي والتعليم والصحة.

وبخصوص اصلاح القطاع التربوى  أعلن رئيس الحكومة أن أولى الجلسات ستعقد في الغرض يوم 23 افريل 2015  مضيفا أن القطاع الصحي يتطلب بدوره اصلاحات عميقة  تنطلق من التنسيق بين القطاعين العام والخاص وكافة المتدخلين.

وفي ما يتعلق بما يعرف بالتمييز الايجابي  بين الجهات  تعهد الحبيب الصيد  باتخاذ جملة من الاجراءات في اطار الميزانية التكميلية لسنة 2015  لفائدة المناطق الاقل حظا،  وأكد أن الحكومة  تتحمل مسؤوليتها كاملة في ايجاد الحلول للوضع المتردى في الحوض المنجمي   داعيا كافة المعنيين بهذا الملف الى  الحوار والتشاور .

وكشف بخصوص وضع البلديات والإشكاليات التي تواجهها  أنه تم حلما لا يقل عن 30 نيابة خصوصية وتركيز لجان خاصة  تتولى تسييرشؤون المواطنين  الى حين تنظيم الانتخابات البلدية  قائلا في هذا الصدد   نعكف حاليا على اعداد النصوص القانونية ذات العلاقة .

كما شدد رئيس الحكومة  في تعقيبه على أسئلة النواب  خلال جلسة الحوار مع الحكومة  على  حياد وزارة الشؤون الداخلية وعدم تدخلها في الحياة السياسية .