في علاقة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بالحريّات الفرديّة ، قدمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية دراسة متعددة الاختصاصات تاريخية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، قانونية، وإعلامية. هذه الدراسة هي مؤلف جماعي تحت اشراف الأستاذ وحيد الفرشيشي بمساهمة الأساتذة قمر بندانة وزهير بن جنات وماجدة مرابط وأسماء نويرةو ألفة بالحسين وريم عبد مولاه ويأتي هذا المؤلف على خلفية جملة من التساؤلات والقضايا وهي هل نحتاج اليوم إلى التدليل على أنه لا تفاضل بين الحقوق والحريات؟ وخاصة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية وبين الحريات الفردية من ناحية أخرى؟؟
كان من البديهي ألا نطرح مثل هذا السؤال إذا كنّا مؤمنين / مؤمنات بأن حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن تكون شاملة، كونية، مترابطة، متكاملة، لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن المفاضلة بينها. إلا أنه لا تزال عديد الأصوات المدنية والسياسية تجاهر بأنها لا تقرّ بهذه الكونية ولا بالشمولية ولا تؤمن بأفقية الحقوق والحريّات! هذه الأصوات العالية والفاعلة لم تعد فقط سياسية حزبية ناشطة بل أصبحت حاكمة: في مجلس نواب الشعب وفي رئاسة الجمهورية : صعود تيارات سياسية محافظة وتيارات شعبويّة إلى مجلس نواب الشعب وتمركزها ككتل برلمانية فاعلة، وانتخاب رئيس جمهورية ذو خطاب شعبويّ إلى حدّ مخيف، مغلف بنظريات المؤامرة والخطر الذي يهدّد الدولة والأعداء غير المرئيين والشعب الذي يعلم ويعرف كل شيء.
