انتقد حزب التيار الديمقراطي اداء الحكومة  خاصة في مجال مكافحة الفساد والإصلاح الادارى وتهيئة مناخ الاستثمار  خلال المائة يوم الاولى من أداء مهامها منذ يوم 5 فيفرى 2015 وأكد الامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو  خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الاثنين بتونس  أن الحكومة  لم تتخذ أية اجراءات لإصلاح الادارة رغم وعيها بأهمية ذلك من أجل تنفيذ المشاريع التنموية   داعيا الحكومة الى تطبيق القانون المتعلق بالخصم من أجور الموظفين في حالة عدم انجاز العمل مع ضمان الحق النقابي وابرز ضرورة تفعيل مشروع القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية  نظرا لدوره في تجاوز الكثير من العراقيل التى تحول دون الاستثمار  الى جانب تحسين ظروف عمل الموظفين بهدف النهوض بمردوديتهم  والحد من  التسيب  صلب الادارة كما أعتبر عبو  أن الحكومة  لم تقدم ما يوكد جديتها في مقاومة الفساد   قائلا  كل الحكومات التى انبثقت عن الثورة متواطئة مع الفساد وما على الحبيب الصيد إلا أن يثبت العكس   مشيرا الى أن  جزءا من التونسيين لا يثقون في الدولة   كما لم يتم الى حد الان ادخال اصلاحات على قطاع الديوانة رغم تشكيات المواطنين ورجال الاعمال وانتقد من جهة اخرى  تواصل انتهاكات حقوق الانسان خلال سنة 2015    مبرزا ضرورة ارساء استراتيجية لمقاومة الجريمة تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الانسان  قائلا في هذا الصدد  نريد امنا قويا وكذلك محترما لحقوق الانسان من ناحيته  لاحظ العربي الجلاصي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الديمقراطي  أن الحكومة  لم تنفذ الوعود التى التزمت بها على المستوى الاقتصادى   من بينها الحد من ارتفاع الاسعار وتوفير مواطن شغل والنهوض بمناخ الاستثمار ودعا الحكومة الى الاسراع في اعطاء مؤشرات ايجابية علي الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي  عبر تحسين اسلوب تعاطيها مع الازمات وفتح ملفات الفساد ومجابهة التهرب الجبائي  بالاضافة الى تفعيل العقد الاجتماعي والتعامل بشفافية مع وضعية البنوك العمومية أما النائب عن حزب التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب غازى الشواشي  فقد أفاد بأن 90 بالمائة من مشاريع القوانين التى عرضتها الحكومة على المجلس تتعلق باتفاقيات قروض قائلا  وكأن أولوية الحكومة هي المديونية والحصول على قروض من أطراف أجنبية كما اعتبر أن الحكومة  لا تملك أية روية في خصوص تنقيح مجلة الاستثمار رغم ما يكتسيه ذلك من أهمية في تحفيز الاستثمار   مطالبا بالإسراع في تنقيح القوانين التى لا تتلاءم مع الدستور ولاحظ ان تأخر احالة مشروع المجلس الاعلى للقضاء على المجلس أدى الى عدم احترام الاجال الدستورية والقانونية وتعطل المصادقة على مشروع القانون  منتقدا ما وصفه بتراخى الحكومة في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث المحكمة الدستورية وو تنظيم الانتخابات البلدية .