توقع البنك العالمي ان يبقى النمو في تونس في مستويات ضعيفة خلال سنة 2015 في حدود 6ر2 بالمائة على ان ترتفع هذه النسبة الى 4ر3 بالمائة سنة 2016 و5ر4 بالمائة سنة 2017 وارجع البنك في تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية 2015 الذى اصدره مساء الاربعاء 10 جوان ضعف النمو الى العائدات السياحية التي من المنتظر ان تتراجع خلال السنة الجارية بسبب العملية الارهابية التي استهدفت عدد من السياح في متحف باردو خلال شهر مارس 2015 واعتبر البنك العالمي ان توقعات النمو بالنسبة للسنة الحالية مخيبة للآمال وذلك للسنة الرابعة على التوالي وأشار الى ان البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة منها احتمال ارتفاع كلفة الاقتراض قريبا مع سعي هذه البلدان الى التكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض اسعار النفط وغيره من السلع الاولية اما بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقد وراجع البنك توقعاته بالنسبة للنمو في هذه المنطقة نحو الانخفاض لتستقر في حدود 2ر2 بالمائة مشيرا الى ان الاثار الايجابية المحتملة لانخفاض اسعار النفط بالنسبة للبلدان الموردة للنفط ومن بينها تونس ستبطلها الاثار غير المباشرة والمتعلقة بانخفاض تحويلات المواطنين المقيمين بالخارج والمخاطر الامنية وبين التقرير ان انهيار أسعار النفط يمثل تحديا ضخما للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة والتي يواجه أغلبها تحديات أمنية خطيرة العراق وليبيا واليمن أو لديها احتياطيات وقائية محدودة ايران والعراق واستقر النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط عند8ر2 في المائة عام 2014 وبدت قوة الدفع تضعف في أوائل عام 2015 مع تراجع الانتاج الصناعي في مصر وتعثر السياحة في تونس حسب ذات التقرير وواجهت البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على حد السواء ضغوطا على أسعار العملات المحلية نتيجة لارتفاع سعر الدولار الامريكي وكان هبوط أسعار العملات وفرض أسعار الوقود الادارية قد أدىالى حصر أثر انخفاض أسعار الطاقة والغذاء على الاسعار المحلية للمستهلكين ونتيجة لذلك بقي معدل التضخم ثابتا في الجزائر ومصر وتونس وارتفع طفيفا في المغرب التوقعات تبقى مرتبطة بالوضع الامني ومسار أسعار النفط العالمية وأوضح البنك انه من المتوقع أن تبقى البيئة الامنية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هشة خلال عام 2015 على أن تتحسن تدريجيا اثر ذلك كما مثل انخفاض أسعار النفط نكسة للبلدان المصدرة للنفط التي تعاني أغلبها من مخاطر أمنية في حين لم يساهم في رفع مستوى التوقعات حتى الان في البلدان المستوردة للنفط وتمثل القيود الهيكلية القائمة منذ سنوات طويلة عقبة مزمنة أمام تعزيز النمو في المنطقة حسب البنك ومن المتوقع أن يرتفع النمو الى 7ر3 في المائة عامي 2016 و 2017 مع تحسن الطلب الخارجي وتزايد الثقة في بعض البلدان ومن المقدر أن يودى استمرار التحديات الامنية وانخفاض أسعار النفط الى فرض قيود على البلدان المصدرة للنفط وخفض متوسط معدل النمو الى 1ر1 بالمائة عام 2015 ومع تزايد أسعار النفط تدريجيا وتحسن البيئة الخارجية من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط الى 3ر3 في المائة عامي 2016 و2017 الوضع الامني وتقلب اسعار النفط ابرز المخاطر التي تواجه المنطقة وأشار التقرير الى ان المخاطر الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل في تصاعد الصراعات وتقلب أسعار النفط كما قد يودى الاضرار بالمنشات النفطية أو توقف عمليات الانتاج الى ارتفاع أسعار النفط وسيرجح تعطل الانشطة الاقتصادية أى مكاسب من ارتفاع أسعار النفط للمنطقة على اتساعها ان انتشار أعمال العنف قد يعطل أو يوقف وسائل النقل الحيوية للبلدان ذات الاقتصاد الصغير المفتوح بالمنطقة وقد يتيح ابرام اتفاق دائم بين ايران والمجتمع الدولي تعزيز النمو بقوة في البلدان المصدرة للنفط ما قد يرفع معدلات النمو لتتجاوز 6 في المائة عامي 2016 و2017.
