أعلن رئيس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ عبد الحميد القراوي أن عدول التنفيذ بكامل تراب الجمهورية سينفذون اضرابا عاما عن العمل بغلق المكاتب وذلك أيام 15 و16 و17 و18 و19 افريل الجارى
وأوضح عبد الحميد القراوي خلال ندوة صحفية يوم الاثنين بالعاصمة أن هذا الاضراب الثاني الذى ينفذه عدول التنفيذ جاء للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب موكدا خطورة هذا المشروع على المتقاضين ومنظومة العدالة ومهنة عدالة التنفيذ.
وقال أن مشروع هذا القانون قد تحول من قانون المجلس الاعلى للقضاء الى قانون المجلس الاعلى للقضاة خصوصا بعد اقصائه للعدول المنفذين من منظومة العدالة معتبرا انه يتخالف وأحكام الدستور في فصله 112 خصوصا على مستوى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء واختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية.
وأكد أن عدول المنفذين سيتصدون أمام المصادقة على هذا المشروع بكل الطرق القانونية والاحتجاجية حتى يتم تعديله وفق ما ينص عليه الدستور ووفقا للمقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول المنفذين حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وذكر عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بان المشروع الحالي جاء مخالفا للمشروع الاول الذى تم تقديمه يوم 31 جانفي الماضي مبينا أن الهيئة ورغم عدم تشريكها في مراحل اعداد المشروع الاول إلا أنها عبرت عن قبولها المبدئي له خصوصا انه لم يقصي اي طرف من مكونات الاسرة القضائية من تركيبته.
