أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في توضيح الى الرأي العام أصدره يوم السبت أنه على عكس ما جاء في تصريحات لرئيس الحكومة في أحد البرامج التلفزية المسجلة فانه لم يتم الاتفاق بتاتا مع الحكومة حول اقتصار الزيادات الخصوصية والترقيات على قطاع التعليم الثانوي معربا عن تفاجئه من هذه المواقف التي قال انه من شأنها تعميق التوتر الاجتماعي والإساءة الى سمعة الحوار الاجتماعي الذى تم ارساؤه في تونس .
وجاء في هذا التوضيح أن الاتحاد لفت انتباه رئيس الحكومة منذ البداية الى أن أساتذة الثانوي ونظرائهم في الابتدائي وفي قطاعات أخرى معنيون بهذا الامر بحكم خططهم وكان جواب الحكومة أنها قد استعدت للأمر وهو ما تجسم فعلا في مشروع محضر الاتفاق الذى تقدمت به وزارة التربية الى النقابة العامة للتعليم الاساسي بمعية وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية
وممثل عن رئاسة الحكومة ثم تنكرت له.
واعتبر الاتحاد أن القول بأن بعض الاضرابات يتم الدفع اليها من قبل ارهابيين هو اتهام خطير وغير مسبوق يسيء الى الشغالين والى العمل النقابي ويتعدى على حق دستوري أصبح البعض يسويه جورا بالعمل الارهابي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه تحت اى طائل وفق ما جاء في نص التوضيح.
وقال الاتحاد ان رد كل المشاكل التي تواجهها الحكومة الى الاحتجاجات الاجتماعية هو ادعاء مبالغ فيه لا يهدف الا الى التغطية على المشاكل الحقيقية والهيكلية المرتبطة أساسا بالخيارات الاقتصادية الليبيرالية والتي يسعى البعض الى اعادة انتاجها وفرضها على التونسيين رغم أنها أثبتت فشلها .
كما أكد أن الخصم الذى عمدت اليه بعض الوزارات من أجور الشغالين بعنوان الاقتطاع من الاجر على أيام الاضرابات هو تصرف أحادي الجانب يخرق اتفاقا بين الاتحاد والحكومة تم على اثره تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الامر علاوة على طابعه السياسي العقابي المتشفي في هذا الظرف الاجتماعي والمعيشي المخصوص مشددا على أن الحوار البناء والمسؤول هو الكفيل بتجاوز المشاكل وحل الملفات الكبرى.
