جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه للسياسيات المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مطالبا بحوار وطني اقتصادي تشاركي حقيقي يرسي أسس عدالة اجتماعية بين الجهات وبين التونسيين.
ودعا في بيان أصدره بمناسبة احياء الذكرى الثانية والستين لاغتيال الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد الى الاسراع بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية والنظر في سبل اتخاذ إجراءات ضرورية للحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم التهريب والاحتكار.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يتحدّث: