نفّذ عدد من الأساتذة والمعلمين وأعضاء الفرعين الجامعيين للتعليم الأساسي والثانوي، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، للمطالبة بتفعيل الحوار بين وزارة التربية ونقابات التعليم الثانوي والأساسي، وبالتفاوض الجدي والدفاع عن الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقيات السابقة الممضاة، وفق تصريح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة ماهر السالمي.
وأوضح السالمي، في تصريح لصحفية « وات »، أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي في إطار تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية لقطاعي التعليم الثانوي والأساسي، إثر التنكر لكل الوعود والاتفاقيات، وإصدار منشور يقلص من دور الأطراف النقابية في حركات النُقل مقابل إعطاء صلاحيات أكبر للمتفقدين، كما يطالب المحتجون من خلاله بإعادة فتح الحوار الجدي والمسؤول حول جملة المطالب المدرجة باللوائح المهنية للقطاعين، وتسوية وضعية المربين النواب.
وأضاف أن الجميع كان ينتظر طيلة الصائفة التركيز على الإشكاليات من وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، وكل اشكال التشغيل الهش، الى البنية التحتية المهترئة، والكثافة الكبيرة داخل الفصول ووضعية التجهيزات، لكن فوجئوا بتواصل التنكر للاتفاقيات والوعود، وضرب الحق النقابي، واقصاء النقابات والفروع الجامعية، وفق تعبيره.
وأكد السالمي مضي الأساتذة والمعلمين في تحركاتهم من خلال المشاركة في التحرك المركزي يوم 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة، وعبر الاجتماعات العامة بقاعات الاساتذة بالمؤسسات التربوية يوم 14 سبتمبر تحت اشراف الهيئات الإدارية والاتحاد الجهوي للشغل،والتي ستحدد الخطوات النضالية القادمة في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم.
