تصدر تفعيل مقترح رئيس الحكومة الحبيب الصيد  المتعلق بالترفيع في منحة العائلات المعوزة والنهوض بتشغيلية الاشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية  قائمة أولويات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية في المائة يوم الاولى وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية  أحمد عمار وستشرع الوزارة  بحسب الينباعي  بداية من شهر أفريل القادم في تفعيل مقترح الترفيع في منحة العائلات المعوزة  لفائدة 230  الى 250 الف عائلة  من 120 الى 150 دينارا باعتمادات تتراوح بين 40 و50 مليون دينار بالنسبة للسنة الجارية وأفاد أن جملة هذا التكاليف ستبلغ مع بداية سنة 2016  نحو 90 مليون دينار  وذلك على ضوء المعطيات التي سيوفرها المسح الوطني المعمق حول 800 الف عائلة موزعة بين معوزة وفقيرة والذى ستشرع في انجازه مصالح الوزارة بداية من غرة جويلية القادم من أجل تصويب التدخلات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة وعلى مستوى دعم تشغيلية حاملي الاعاقة  أفاد الوزير أن الاعلان عن نتائج المناظرة الوطنية لانتداب 276 حامل اعاقة بالوظيفة العمومية سيتم قبل موفى المائة يوم الاولى من عمل الحكومة بالاضافة الى اعداد مشروع قانون سيطرح قريبا على مجلس وزارى ومن ثم على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه  وهو يتعلق بمضاعفة نسبة انتداب هذه الفئة التي تمثل 3 بالمائة من طالبي الشغل على الصعيد الوطني كما يشكل ملف التونسيين بالخارج أحد أولويات  وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لنفس الفترة  اذ أكد الينباعي أنه تم التوصل الى توافق بشأن مشروع  احداث المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج  سيعرض بدوره قريبا على مجلس وزارى ثم على أنظار   مجلس نواب الشعب للمصادقة وسيضم المجلس  بحسب مشروع القانون  في عضويته  42 فردا يكون الثلثان منهم من المنتخبين من بين المهاجرين  28 مقعدا  والثلث الباقي  14 مقعدا  من المعينين من بين ممثلين عن الوزارات المتدخلة والمنظمات المهنية وهياكل المجتمع المدني المحلية المهتمة بملف الهجرة وسيمكن هذا المجلس  ذى الصبغة الاستشارية على مستوى صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة بالمهاجرين والهجرة  والذى مثل مطلبا للجالية لنحو 50 سنة  بحسب الوزير  من استكمال الهيكلة المؤسساتية المهتمة بالتونسيين بالخارج  ومن أهمها المرصد الوطني للهجرة الذى تم تكوينه في أفريل 2014  ويتولى القيام برصد أوضاع المهاجرين والهجرة  وانجاز الاحصائيات ذات الصلة وفقا لمعطيات علمية دقيقة  بالإضافة الى  ديوان التونسيين بالخارج كما تتنزل مؤسسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذى نص عليه العقد الاجتماعي الممضى بين أطراف الانتاج الثلاث في 14 جانفي 2013  ضمن أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية  اذ أكد الينباعي أن مشروع القانون المتعلق به سيطرح على مجلس وزارى قريبا ومنه على مجلس نواب الشعب وأبرز أهمية هذا الهيكل في توفير فضاء استشارى للحوار الحقيقي بين هذه الاطراف بشأن مختلف مشاريع القوانين الشغلية والصناديق الاجتماعية في اطار ارساء السلم الاجتماعية كما يأتي على قائمة أولويات الوزارة  وفق الينباعي  توفير الاحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية لجرحى الثورة وعائلات الشهداء  مع اعطاء الاولية للحالات الاستعجالية وفقا لنسب السقوط البدني التي يتم التثبت منها في اطار اللجنة الطبية بعد التحرى من صفة جريح الثورة وتحديد القائمة النهائية لهم خاصة أن 7 الاف ملف تقدم بها أصحابها على أساس أنهم جرحى الثورة.