تبعا لقرار المجلس العام للإتحاد الدولي للنقابات لإعتبار يوم 18 فيفري 2015 يوما عالميا للدفاع عن الحقّ في الإضراب يشارك الإتحاد العام التونسي للشغل في حملة « ارفعوا أيديكم عن حقنا في الإضراب »من خلال تنظيم ندوة وطنية تحت عنوان « حقّ الإضراب ورفع القيود » بمشاركة الهيئة الإدارية لمنظمتنا وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الإجتماعية .
وستتناول هذه الندوة دراسة الإطار القانوني للإضراب والإشكاليات المترتبة عن تنفيذه، وسيقوم بتنشيطها خبيرة بقانون الشغل وخبير قانوني مستشار لدى محكمة التعقيب واللذين سيتناولان المحاور التالية:
- الإضراب بين النصوص التشريعية والتطبيقات القضائية
- التضييقات على ممارسة حق الإضراب
من ناحية أخرى ستكون هذه الندوة الوطنية مناسبة ملائمة للتأكيد على الدور الهامّ الذي لعبه الإتحاد العام التونسي للشغل لدسترة حقّ الإضراب.
عضو المكتب التنفيذي بوعلي المباركي :