انعقدت يوم الجمعة 16 جانفي جلسة عمل جمعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي بأعضاء النقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي والمتعاقدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وتم خلال الجلسة التي حضرها عدد من اطارات الوزارة المعنيين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي استعراض جملة المطالب النقابية التي كانت محل تفاوض بين الطرفين خلال الفترة السابقة بحسب بلاغ للوزارة وأكد الجلاصي أن وزارته عملت منذ ابرام اتفاق 4 نوفمبر 2014 مع النقابة العامة على التقدم في تنفيذ الالتزامات المناطة بعهدتها عبر التصريح بنتائج المناظرات والتوصل مع الطرف النقابي الى اعداد مشاريع الاوامر المتعلقة بمنحة العودة الجامعية والتخفيض في ساعات العمل والتأشير عليها وإحالتها وأضاف أن الوزارة قامت بإحالة مقترحات حول الرفع في ساعات العمل الاضافية الى رئاسة الحكومة ووزارة المالية وفق ما تقتضيه التراتيب وبين الوزير أنه سيتواصل التشاور في شأن الطلبات المتعلقة بالنظام الاساسي لأساتذة السلك المشترك مع الطرف النقابي على مستوى مجلس الجامعات وتشريك مختلف الاطراف المعنية من جانبهم عبر أعضاء نقابة أساتذة السلك المشترك والأساتذة المتعاقدين عن استعدادهم لمواصلة العمل مع مصالح الوزارة لمتابعة تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه مجددين حرصهم على المساهمة في اقرار برنامج اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث وفي تنفيذ محاوره.
