تقدمت بتاريخ 28/11/ 2016 جمعية المفكرة القانونية للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي بملاحظات تفصيلية حول مشروع القانون عدد 79 لسنة 2015 المتعلق بالمخدرات . وردت الملاحظات في كتيب من 14 صفحة تولت جمعية . HEINRICH BOLL STIFTUNG المفكرة القانونية – تونس نشره بتمويل من هينرش بول ستيفتانق وقد صاغ تلك الملاحظات الباحث في المفكرة القانونية – لبنان المحامي اللبناني كريم نمور . والذي درس مشروع القانون التونسي وقارن بينه وبين القانون اللبناني المتعلق بالمخدرات والذي صدر سنة 1998 .
انتهت المقارنة للكشف عن اشتراك القانون اللبناني ومشروع القانون التونسي في مقاربة العلاج كبديل عن المؤاخذة الجزائية في مواجهة مدمني المخدرات كما بينت تشابه أحكام القانون اللبناني مع مشروع القانون التونسي .اتجهت بالتالي المفكرة القانونية في ملاحظاتها لتحقيق إستفادة تونسية من الاسبقية الزمنية للتشريع اللبناني الخاص بالمخدرات . فبحثت فيما كشفت عنه التجربة اللبنانية من إشكاليات عملية وحاولت أن تنبه المشرع التونسي لضرورة تلافي أسبابها عند نقاشته لمشروع القانون التونسي
. وتوجهت بموزاة ذلك ملاحظات المفكرة القانونية على مشروع قانون المخدرات لاعتماد مقاربة سيسيولوجية لتحدد جانب من مؤاخذاتها على مشروع قانون المخدرات فكشفت مثلا عن خطورة تجريم الضيافة المجانية على استهلاك المخدرات لكون التشدد في العقاب يؤدي في نهاية المطاف لمعاقبة مستهلك المخدرات خلافا للفلسفة التي ينبني عليها مشروع القانون .
كما نبهت في ذات السياق مجلس نواب الشعب التونسي لكون ما تضمنه مشروع القانون من تقييد لصلاحية القضاء في تفريد العقوبات يعد أحكاما لا دستورية تمس بأصل الوظيفة القضائية . احتفت المفكرة القانونية بقرار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي إعطاء الأولوية المطلقة في عملها خلال الدورة النيابية 2016-2017 لمشروع قانون المخدرات . وحاولت مساندة لجنة التشريع العام في جهدها بان عرضت عليها حصيلة عمل خبرائها في المجال. وهي تأمل ان تفيد خطوتها في تطوير التشريع التونسي .
