أعلن رئيس الحكومة كمال المدوري، صباح اليوم الجمعة، عن توجه حكومته العام المقبل إلى تطوير منظومة التكوين المهني لتنمية الموارد البشرية وتثمين التكوين والتشجيع على الالتحاق به، وذلك خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة، بين مجلسي نواب الشعب والوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة للنظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وشدد رئيس الحكومة على مزيد توفير فرص التكوين وإضفاء النجاعة على منظومة التكوين وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشراكة مع قطاع الإنتاج ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي وملاءمة التكوين مع المهن المطلوبة بسوق الشغل.
كما سيتم سنة 2025 تطوير برامج المرافقة التي تستهدف الباحثين عن شغل ممن طالت بطالتهم وذوي الإعاقة وفاقدي الشغل وفئة الشباب من المنقطعين عن الدراسة أو التكوين والذين يفتقرون لكفاءات مهنية، وفق ما جاء في بيان رئيس الحكومة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى تكفل الدولة بمصاريف التكوين التكميلي والتأهيل الإضافي لتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتيسير إعادة الإدماج في الحياة المهنية.
ولفت في سياق متصل، إلى أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ قي 16 سبتمبر 2024، بعد تنظيم استشارة وطنية في الغرض،مهمته تقييم وإصلاح منظومات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وسياسات التشغيل بما يضمن مقومات الجودة وإعادة تفعيل المصعد الاجتماعي من خلال ضمان تكافؤ الفرص للشباب وتطوير مهاراته وتشريكه في التنمية وبناء جيل له القدرة على التأقلم مع المتغيّرات.
