أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، الاثنين، أنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لسنة 2025 للتشجيع على الاستثمار في المجال البيئي.

وأوضح عبيد، لدى اشرافه بمنتزه النحلي، على تقديم برنامج العمل الخاص بوزارة البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وبرنامج عمل المصالح الجهوية لوزارة البيئة، أن اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي وعلى ضبط برنامج عمل الوزارة في هذا المجال خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتكريس التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات الايكولوجية، وهي تتضمن بعدين، بعد اقتصادي سيساهم في تحقيق الاقلاع الاقتصادي، وآخر اجتماعي من خلال العمل على تذليل العوائق التي تواجه للمستثمرين في المجال البيئي وخاصة الشباب للمساهمة في دفع الاستثمار وخلق فرص عمل لفائدة الشباب والمرأة.

وسيتم العمل وفق الوزير العمل على تسهيل قبول المطالب عن بعد لكل أصناف المستمرين لضمان الشفافية والعدالة لكل المستثمرين، مضيفا أن الوزارة تملك برنامج عمل عاجل في هذا المجال لتبسيط اجراءات الاستثمار وبعث المشاريع وحذف عدة تراخيص وتعويضها بكراس شروط، لافتا إلى وجود فرص عمل وتشغيل هامة في المجال البيئي والايكولوجي في الشواطئ وفي مجالات تثمين ورسكلة النفايات والبيئة الرقمية وبعث المناطق الخضراء.

وأضاف أنه تمت المصادقة، خلال مجلس وزاري في فيفري 2023، على الاستراتيجية الوطنية للتحول الايكولوجي التي تشمل عدة مجالات على غرار تثمين المياه المعالجة عن طريق 130 محطة تنقية للمياه المستعملة منها 30 محطة معالجة ثلاثية، والعمل جار لتثمين المعالجة ورفع نسبة استعمالها المقدرة حاليا بـ 20 بالمائة وخاصة في مجال زراعة الأعلاف.

وتم على هامش هذه التظاهرة عرض المشاغل البيئية بمختلف الأقاليم والفرص الاستثمارية في الاقتصاد الدائري والأزرق والأخضر وتشجيع الشباب والشركات الناشئة على الاستثمار في المجال، إضافة إلى عرض خارطة الشواطئ التونسية والرؤية الجديدة للتصرف فيها.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تقوم على 5 محاور رئيسية تهدف إلى اعتماد تنمية مستدامة ومتكيفة مع المتغيرات المناخية ، وتحقق التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية ، وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية وتساعد على الحد من الكوارث الطبيعية .

وتتوزع محاور هذه الاستراتيجية على الحوكمة البيئية الفاعلة من قبل كل الأطراف المتدخلة واليات التصرف والتمويل، والعمل في مجال التغييرات المناخية على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية والتأقلم مع تأثيرات هذه التغيرات الى غاية 2050.

كما تشمل هذه المحاور حماية المحيط والعناية بالمنظومات البيئية والتنوع البيولوجي والحد من التلوث والتوجه نحو تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والسلوكيات الرشيدة الى جانب المكتسبات المعرفية والثقافية والتكنولوجية والبحث العلمي المرتبط بهذا المجال وبمجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق.