تحتضن قاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة بالعاصمة يوم السبت 12 مارس بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا أشغال يوم دراسي حول تنقيح القانون عدد 717 المنظم للإنتاج السينمائي.

ويلتئم هذا اليوم الدراسي ببادرة من النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين، التي دعت في بلاغ لها كل الناشطين في قطاع السينما للحضور قصد توسيع الاستشارة من خلال تشريك أكبر عدد ممكن من المعنيين بالإنتاج، لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والمساهمة بشكل فعال في وضع أسس عمل جديدة لقطاع الإنتاج السينمائي. ووفق إبراهيم اللطيف رئيس النقابة وحبيب المستيري الكاتب العام، سيتم تخصيص هذا اليوم الدراسي، للنظر في نص مشروع الأمر ( الذي من المفروض أن يحل مكان قانون 717 ) و الذي أعده المركز الوطني للسينما و الصورة وأرسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون الثقافية. وتتطلّع النقابة إلى تحديد النقائص ووضع الإصلاحات اللازمة الكفيلة بدعم مجالات الإنتاج والتوزيع واستغلال الأعمال السينمائية، خاصة وأنها تعتبر أن التمويل العمومي المخصص سنويا غير كاف لدعم هذا القطاع لذلك سيتم تقديم مقترحات من شأنها أن تساهم في استقلالية هذا القطاع ومزيد إشعاعه. وتعدّ النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين من بين الهياكل المهنية المدافعة عن حقوق المهنيين في القطاع السينمائي والمطالبة بمراجعة تشاركية وجدية وعميقة للقوانين المنظمة للقطاع وخاصة للقانون المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي.

وات