أكد المتدخلون في منتدى أيام قرطاج السينمائية بين الماضي والحاضر والمستقبل، على ثراء المخزون الوثائقي للمهرجان وتنوعه، داعين إلى العمل على حفظ هذه الذاكرة السينمائية التي توثق لأكثر من نصف قرن على تأسيس المهرجان، وتثمينها لتكون متاحة للباحثين.
وانبثقت عن هذا المنتدى الذي انتظم في شكل ورشات تم تنظيمها بين أشهر جوان وسبتمبر الماضي، مجموعة من التوصيات التي سيتم الاشتغال عليها حتى سنة 2023، ومن ضمن هذه التوصيات الإعلان عن بعث مجلس أعلى لأيام قرطاج السينمائية، في مارس 2021، تحدد فيه قائمة المتدخلين صلب المهرجان من وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للسينما والصورة والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما ومؤسسة الأرشيف الوطني والمؤسسات الإعلامية والاتصالية وكل المهتمين بالمساهمة في تطوير المهرجان.
كما تمت الدعوة إلى إحداث أربع مصالح لأعمال تقنية تعمل من خلالها هيئة المهرجان على إعادة تجميع الأفلام وحفظ الذاكرة السينمائية وتجميع الصور الفوتوغرافية التي تجاوز عددها 9 آلاف صورة ويمكن اعتبارها ذاكرة تونس وليس فقط ذاكرة المهرجان.
وتمّ الاتفاق على تنظيم يومين دراسيين في جانفي 2022 لتقييم الندوات التي أنجزت سنة 2021 وتقييم أشغال المجلس الأعلى لأيام قرطاج السينمائية. ويتواصل العمل على مستقبل المهرجان من خلال تحديد هيكلة المهرجان وإطاره القانوني.
وأكد الأستاذ كمال بن وناس، الذي عُهدت له مهمة الإشراف على هذا المنتدى، في تصريح لوات، أن أيام قرطاج السينمائية تحوز على العديد من الوثائق التي من شأنها أن تدفع بالبحث العلمي في مجال السينما التونسية ومعرفة الاتجاهات الفكرية والذهنية والإيديولوجية التي مرت بها السينما التونسية.
وتحدث عن أهمية استمرار العمل على التحضير للدورات القادمة على مدار السنة وليس أشهرا قليلة قبل انعقادها، والحرص على تطوير المهرجان خاصة من الجوانب التقنية والتكنواوجية مع الحفاظ على هويته العربية والإفريقية.