قال مدير المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن إن إذاعة السيدة التابعة للمعهد والمتحصلة مؤخرا على اجازة البث من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « ستكرس تعدد الأصوات في المجتمع التونسي في مجال حقوق الانسان »
وأكد أن إذاعة السيدة أف أم ستعتمد على برمجة متنوعة ينشطها إعلاميون وشباب وأطفال من الأحياء الشعبية فضلا عن برامج مخصصة لقضايا اللاجئين بتونس ولنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان
واعتبر أن إذاعة السيدة هي أول إذاعة متخصصة في حقوق الإنسان بتونس والمنطقة العربية، مشيرا إلى أنها ستنطلق فعليا في البث بعد الحصول قريبا على الذبذبات من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أعلنت الخميس الماضي 21 ماي الجاري عن إسناد 14 إذاعة جمعياتية إجازة البث من بينها إذاعة السيدة أف أم التي يقع مقرها بمبنى المعهد بحي السيدة بالعاصمة.
وقال بن حسن إن إذاعة السيدة أف أم ستكون إذاعة قرب من مشاكل الناس وحياتهم المعيشية ومن جميع المصاعب التي تحول دون وصول متساكني الأحياء الشعبية إلى حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
وستلقي الإذاعة الضوء على العراقيل التي تعيق وصول فئات من الاشخاص إلى حقوقهم بالإضافة إلى التعريف بالتجارب المواطنية التي تعطي أمثلة ناجحة وتبعث الأمل في الناس وتشجعهم على التعرف على ثقافة حقوق الإنسان
كما ستركز ضمن برمجتها على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالأحياء الشعبية الفقيرة المتاخمة للعاصمة على أوسع نطاق ممكن حتى تكون فضاء مشتركا للتواصل بين الناس الذين يعيشون نوعا من الإقصاء والتهميش، وفق تعبير بن حسن.
وستدعم الإذاعة أيضا جهود المعهد العربي لحقوق الانسان في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمناطق الشعبية المهمشة، وفق ما صرح به بن حسن مذكرا بعديد البرامج الحقوقية التي أطلقها المعهد لتطوير قدرات الأطفال والشباب ودعم المسنين بهذه الاحياء
وأطلق مؤخرا المعهد العربي لحقوق الإنسان حملة تضامنية تحت تسمية « كرامتنا من كرامة كبارنا » بالتعاون مع بعض الجمعيات للتعريف بمشاكل كبار السن وخاصة الصعوبات التي يتعرضون لها للحصول على أدوية الأمراض المزمنة
واضاف بن حسن إن الحملة التي استهدفت مستشفى الهادي السعيدي بمنطقة حي هلال أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة كشفت ما تعيشه تلك الأحياء من تهميش وتدهور كبير يمس مختلف مرافق الحياة كالصحة والتعليم والنقل
ولفت الى « وجود مصاعب كبرى في هذه الأحياء للوصول الى خدمات الصحة والتعليم والنقل فضلا عن مشاكل أخرى مرتبطة بقضايا العنف والإدمان والتي لا تجد اهتماما من السياسات العمومية وكأنها لا تعطي أولوية لهذه المناطق »، وفق تعبيره.
وات
