أعلن مدير معهد نبراس لتأهيل الناجين من التعذيب  الدكتور مالك الاخوة  أن خطا مفتوحا تم وضعه على ذمة الناجين من التعذيب وذلك على الرقم 689 999 97  مشيرا الى أن الهدف هو ربط الصلة مع هولاء الناجين ودعوتهم الى الاستفادة من الرعاية المجانية والمتعددة الابعاد التي يوفرها المعهد لصالحهم ولعائلاتهم وأفاد مدير معهد  نبراس  خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء  بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من التعذيب  أن هذا المعهد ومنذ احداثه يوم 5 ديسمبر 2014   تكفل بنحو 40 ضحية ناجية من التعذيب ومكنها من الاستفادة مجانا من مختلف الخدمات  فضلا عن 50 ضحية تم التكفل بها في اطار الوحدة النموذجية  التي تم احداثها في جوان 2012 وتشمل تدخلات المعهد  بالدرجة الاولى  الضحايا والضحايا غير المباشرين من محيط الضحايا  وعائلاتهم وأقاربهم  من أجل اعادة ادماجهم وتأهيلهم النفسي والطبيعي  وتوجيههم الى المؤسسات المتخصصة  والتوثيق لأثار التعذيب من أجل الحد من الافلات من العقاب وجبر الضرر والاعتراف بهذه الجريمة في حقهم وتمر عملية التكفل بالضحية بعدة مراحل أولها الاتصال المباشر بالمعهد ومن ثم تقييم وضعها النفسي وتحديد طلباتها و طرح ملفها على اللجنة الطبية متعددة الاختصاصات لتقييم الحاجيات العلاجية و التأهيلية والمرافقة النفسية الضرورية لها ويهدف التعذيب بالأساس الى التدمير المتعمد لهوية الاشخاص وكرامتهم الانسانية  ويعاني ضحاياه  بحسب تشخيص  للحالات التي باشرتها عضو الهيئة العلمية الدكتورة النفسية أنيسة بوعسكر  خاصة من الاثار النفسية لهذه الممارسات البشعة والتي تعد أكثر وطأة على شخصية الضحايا وتتواصل معاناة المتعرضين الى التعذيب وتتمثل  بالخصوص  في   صعوبة التركيز  وفقدان الثقة في النفس  والتوتر والقلق والخوف  والشعور بالذنب  والتعرض الى الاضطرابات في النوم والى الكوابيس  والشعور بالاكتئاب والحزن والاضطرابات والصدمة كما يعانون من الاثار الجسدية التي تتمثل في الالام المزمنة والوهن  وسرعة الشعور بالتعب والصداع المستمر  ومشاكل مهنية  بالإضافة الى اثار اجتماعية تتمثل في العزلة وتدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية وفي علاقة بالجوانب القانونية تحدث المكلف بمهمة بديوان وزير العدل  القاضي كمال الدين بن حسن  عن الاشكالات المتعلقة بإثبات قضايا التعذيب  والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من هذه الممارسات على غرار تمكين الموقوفين من الاستعانة بمحام منذ الساعة الاولى من عملية الايقاف  و مواءمة التشاريع الجارى بها العمل مع مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والعرض الاجبارى للموقوف على الطبيب ويقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا أو عقليا  يلحق عمدا بشخص ما من قبل موظف رسمي أو أى شخص اخر يتصرف بصفة رسمية  بهدف الحصول على معلومات أو اعترافات أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه  بحسب التعريف الوطني المبني في 80 بالمائة منه على الفصل الاول من الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب ويشار الى أن معهد نبراس يوفر فضاء للاستماع ويتولى التوجيه نحو مؤسسات مختصة طبية وقانونية  وللرعاية النفسية.