أكد رئيس المكتب الديواني بميناء حلق الوادى الشمالي العقيد معز المصمودى  أن قطاع النقل البحرى  للمسافرين  بات يعاني تراكما للنقائص والصعوبات مما يستوجب تدخلا عاجلا لضمان ديمومته وتحسين ادائه  وبين المصمودى   أن الميناء يعاني نقصا في الالات الماسحة  سكانار  وفي منظومة المراقبة المتمثلة في تركيز كاميرات تضفي على عمل أعوان الامن و الديوانة النجاعة المرجوة   وأوضح المتحدث  في اطار رحلة أمنتها الشركة التونسية للملاحة على متن السفينة  تانيت  على خط تونس-مرسيليا-تونس  9 الى 12 جوان 2015   أن هذا النقص  يمثل  ضعفا أمنيا  بوصفه يعوق عمل المراقبة والتفتيش في ظل بروز ظاهرة  تهريب الاسلحة نحو التراب التونسي   وقال مدير أمن الموانى نبيل الفقيه  من جانبه  ان الحكومة التونسية  لم تقتن أى تجهيزات لفائدة الميناء منذ ستة سنوات  مبينا  أن الفضاء يعمل بالتين ماسحتين فقط وهو ما يمثل عائقا امام تامين سيولة خروج السيارات والمسافرين من الميناء   ودعا الفقيه الى ضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشاكل وضمان حسن سير استقبال التونسيين بالخارج الى أرض الوطن وتأمين عودتهم الى بلدان الإقامة  وطالب  في نفس الاطار بالتسريع في  القضاء على العديد من المظاهر المسيئة لصورة تونس وخاصة الانتصاب الفوضوى في محيط الميناء  ومكافحة عمليات الغش والعنف الموجه من قبل هؤلاء الدخلاء تجاه زوار تونس   وأثار ربان السفينة  تانيت  لطفي عبودة  من جهته  مشكل الضغط الذى يعانيه ميناء حلق الوادى الشمالي خاصة يوم الاحد الذى يشهد  خلال المسوم الصيفي  رسو الباخرتين التونسيتين  تانبت  و قرطاج  علاوة على ثلاثة بواخر لمجهزين أجانب  ولفت عبودة الى ان هذا الامر  يخلق تراصا وتزاحما عند خروج  السيارات من حرم الميناء ويطيل في ساعات انتظار المسافرين موصيا   في هذا الاطار بالعمل على الرفع من ساعات رسو البواخر الاجنبية لتفادى هذا الضغط  وأشار ممثل الشركة التونسية للملاحة كمال حمدى  بدوره في تصريح ل  وات  أنه ينتظر أن  يتم استقدام 7 الات ماسحة في غضون شهر جويلية 2015 لتعزيز عمليات التفتيش وتسريع وتيرتها ونادى حمدى بضرورة  مزيد التفاوض مع الديوان التونسي للتجارة للتفويت في فضائه  المتموقع أمام ميناء حلق الوادى  لفائدة الميناء حتى تتم توسعته والاستفادة من هذه الاراضي للارتقاء بخدماته.