قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ان المرور الى المصالحة الوطنية الذى كان اقترحه سابقا أمر ضرورى سيتم المضي فيه لا محالة  معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضي تشريك كل التونسيين بمن فيهم رجال الاعمال لمواجهة الظرف الاقتصادى والاجتماعي الصعب.

وأضاف في كلمة القاها يوم الخميس في افتتاح ملتقى حول الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي في تونس ودور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية  بضاحية قمرت أن  هذا المقترح لم يحظ بقبول عديد الاطراف ونحن نعرفها  مبينا أن هذا المقترح سياسي ولا بد من ايجاد صيغ قانونية لتجسيده والمضي في مرحلة طي صفحة الماضي .

وأكد في المقابل أن  المصالحة لا تعني تبرئة أى طرف كان وأن من يثبت تورطه فان القانون سيكون هو الفيصل .

على المستوى الامني قال قائد السبسي  ان تونس لا يمكن لها لوحدها أن تواجه الارهاب بنجاعة وان الجميع مطالب بالالتفاف حول الدولة وتجاوز كل محاولات التفكيك والتقسيم قائلا في هذا السياق الى أن التحركات الاخيرة في الجنوب  لم تكن بريئة وأن هناك تيارات تدفع نحو هذا التفكك .

وشدد بقوله ان  الدولة يجب أن تقوم بواجبها ولا بد من فتح تحقيق في هذه الاحداث وكل من تثبت ادانته يحاسب .

وأضاف ان الوضع في ليبيا يمثل تهديدا اكبر على أمن تونس  الموجودة في الخط الامامي للخطر  حسب تعبيره معتبرا ان الدولة في ليبيا الشقيقة  غائبة وان هذا البلد مؤهل للانقسام في ظل غياب الحوار السياسي الحقيقي و اكتساح حوار السلاح .

وبين في سياق متصل أن الحدود التونسية الممتدة على قرابة 500 كلم وأغلبها صحراوى ليست مؤمنة بالكامل وتفرض مراقبتها استعمال وسائل تقنية متطورة تمكن من تأمين البلاد ضد تسريب السلاح والإرهابيين لافتا الى أن الالاف من التونسيين انضموا الى  الدواعش  في سوريا والعراق وخاصة ليبيا.

واعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع الامني في ليبيا زاد تأزما بعد تقدم  داعش  في أراضيها واكتساحه لمناطق مركزية في البلاد على غرار درنة وسرت مشيرا الى  أن التدخل الغربي العسكرى لم يعط أكله الى حد الان وأنه لا بد من حلول سياسية لها مقتضياتها .

وتعليقا على التحركات الاحتجاجية عبر قائد السبسي عن تفهمه للمطالب الاجتماعية وانخفاض مستوى الاجور مقارنة بمستلزمات الوضع الراهن لافتا في المقابل الى أنه لا بد من احترام الاولويات في الدولة وأن  تحسين وضع من لا دخل له أهم في هذه المرحلة ممن يطالب بالزيادة في الاجر .