دعا المكلف بالشؤون القانونية بمنظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني الاربعاء بالعاصمة الى تفعيل التراتيب المتعلقة بغلق المحلات التجارية التي ترتكب مخالفات غذائية وصحية في حق المستهلك ولاحظ خلال ندوة حول »تونس في مهب الارهاب الغذائي » نظمتها المنظمة التونسية للأمن والمواطن أن تطبيق قرارات غلق المحلات المخالفة يبقى ضعيفا ويتم التطرق الى الامر من منظور اجتماعي ويبقى للوالي السلطة التقديرية في اتخاذ قرار الغلق وفسر الباروني تفشي الظاهرة التي وصفها بالإرهاب الغذائي بوجود نقائض وثغرات في المنظومة التشريعية الحالية مطالبا بإدخال تنفيحات في مجال حماية المستهلك التونسي لا سيما من خلال الاسراع بتنقيح قانون المنافسة والأسعار الصادر سنة 1991 واعتبر أن العقوبات المالية أقصاها 200 دينار ضعيفة ولا تؤدي الى النتيجة المرجوة كما انها لا تتماشى مع الوضع الاستهلاكي والتجارى الحالي داعيا الى ادراج عقوبات زجرية ضد كل مخالف يسعى الى الاضرار بصحة المستهلك في قانون المنافسة ومن جهته انتقد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردورى التغييب الكلي للمساءلة الجزائية وهو ما شجع على حد تعبيره على ارتكاب المخالفات مستغربا من تواضع القيمة المالية للمخالفات الصحية التي لا تتجاوز 60 دينارا كحد أقصى وأوصى عصام الدردورى بوجوب مراجعة القوانين لتصبح أكثر زجرية وعدم الاقتصار على الحلقة الاخيرة في المنتوج والتركيز على الاطراف المصنعة الى جانب توفير العنصر البشرى اللازم وتوفير أجهزة تيسر عملية الرقابة فنيا وعلميا.
المكلف بالشوون القانونية بمنظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني يوضح :
