بحث وزير العدل محمد صالح بن عيسى الاثنين التعاون بين تونس و دول أوروبية في مجالات القانون والقضاء ومكافحة الارهاب وإرساء السلطة المحلية وذكرت الوزارة في بلاغ لهاأن بن عيسى بحث مجالات التعاون هذه خلال لقاءات أجراها مع سفراء كل من بولونيا واسبانيا وصربيا وبريطانيا وأكد الوزير للدبلوماسيين الاوروبيين أهمية تعزيز التعاون مع دولهم في المجالين القانوني والقضائي لإرساء المجلس الاعلى للقضاء أو احداث المحكمة الدستورية بالإضافة الى امكانية الاستفادة من تجارب هذه البلدان في تحقيق استقلالية السلطة القضائية من جهة وفي ضمان علوية الدستور وفرض الالتزام بدستورية القوانين من جهة أخرى من ناحية أخرى أبرز بن عيسى خلال هذه اللقاءات حاجة المنظومة القضائية التونسية الى برامج التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجالين القضائي والجزائي وكذلك في مستوى اصلاح المنظومة السجنية أما في مجال مكافحة الارهاب فقد أشار الوزير وفق المصدر نفسه الى أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيعرض قريبا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبخصوص ارساء مقومات السلطة المحلية في تونس أكد وزير العدل أهمية الشروع في التفكير في ايجاد الاليات العملية الناجعة لإرساء مقومات السلطة المحلية التي جاء بها الدستور من جانبهم عبر السفراء الاربعة حسب البلاغ عن استعداد بلدانهم لمواصلة دعم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ومساعدتها على تجاوز ما قد يلوح من صعوبات سيما وأنها التجربة الوحيدة التي قطعت خطوات هامة على درب بناء ديمقراطية مستقرة ومتوازنة .
