في إطار متابعة تنفيذ القرارات الوزاريّة التي تمّ الإعلان عنها بخصوص ولاية قفصة، تولى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني عقد عديد اللقاءات مع أبناء الحوض المنجمي والمجتمع المدني والمتداخلين في الشأن المحلّي والجهوي بناء على المهمّة التي عهدت له للتواصل مع المنظمات الوطنيّة والهيئات الحقوقيّة والمجتمع المدني بالجهة وذلك قصد التثبّت والتدقيق في التعهّدات السّابقة في مجال التشغيل.

تمّ خلال هذه اللّقاءات الاستماع إلى مشاغلهم في خصوص مطالب التشغيل والتنمية والاستثمار والبيئة في الجهة حيث اقترحوا  بعض الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تساهم في تخفيض منسوب الاحتقان وتساعد على إيجاد مناخ ملائم لحوار جدّي وهادئ حول المعالجة العميقة للمشاكل المزمنة على المستويين المتوسّط والبعيد.

واستنادا إلى الحوارات والنقاشات المذكورة تمّ اتّخاذ القرارات التالية :

بخصوص أصحاب المحاضر والتعهّدات السّابقة :

-  البدء بعمليّة التدقيق في التعهّدات السّابقة في خصوص التشغيل بداية من يوم 15 جوان 2015 بفتح مكاتب لقبول الملفات والتثبت من وجود المعنيين شخصيا بالجهة واقامتهم فعليا بها وعدم وجود مصدر رزق لاي منهم.

-   انطلاق عملية التشغيل فعليا بداية من يوم 15 جويلية 2015 بالنسبة لكل من ثبت توفر الشروط المذكورة فيه بعد الانتهاء من عملية التدقيق.

تفعيل شركات البيئة وتعويض الشغورات فيها :

- تفعيل شركات البيئة بضبط برامج عملها وآلية إسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة وربط الأجور مع العمل الفعلي.

-  تعويض الشغورات بعد التثبّت والتدقيق والترتيب للمعتصمين غير المشمولين بمحاضر الجلسات طبقا لمعايير بتمّ ضبطها توافقيّا. والانطلاق في قبول الملفات في المكاتب المحليّة التي يتمّ فتحها للغرض في 15 جويلية 2015.

مسائل عقاريّة وبيئية:

-   السعي للحصول على إسقاط من طرف الشاكين في القضايا الخاصّة بأبناء البركة التي صدرت فيها أحكام غيابيّة، جنائيّة كانت أو جناحيّة، على أن يتولى المعنيّون بها الاعتراض عليها طبقا للقانون.

-   السعي لإبرام صلح في خصوص الاختبارات والأحكام التي صدرت ضدّ شركة فسفاط قفصة في خصوص التعويضات، وذلك بتنازل المحكوم لفائدتهم عن نسبة من هذه التعويضات مقابل رجوع الشركة في استئنافها.

-  إصلاح وصيانة شبكة المياه الصالحة للشرب بشكل دائم في المناطق المعنيّة.

-   في خصوص النزاع العقاري حول أرض الباطن :

• إلغاء القرارات السّابقة في نزاع أرض الباطن بين مجلس التصرّف العكارمة1 ومجلس التصرّف العكارمة2.
• جلب الملف إلى تونس العاصمة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر فيه.

تسوية وضعيّات اجتماعيّة :

-      تسوية وضعيّة الحضائر الفلاحيّة في أجل أقصاه شهران من تاريخ هذا الإعلان.

-     التدقيق في وضعيّة المطرودين من عملة الحضائر المعتصمين لمعالجة ملفاتهم ضمن الآليات المقترحة.

-  إعادة فتح مكتب البريد الكائن ببرج العكارمة في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا البيان.

انطلاق الحوار مع كل معتمديات الولاية بداية من 15 جوان 2015 :

-    بغاية تسوية كل المشاكل العالقة وإرساء تصوّر تشاركي حول منوال تنموي جديد تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي ولإرساء رؤية مستقبليّة حول النهوض بالجهة.