قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو ان المطالبة بمعرفة حقيقة الثروات الطبيعية للبلاد حق مشروع للمواطنين معتبرا أن التحركات الاخيرة في اطار حملة وينو البترول يمكن تفهمها باعتبار أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفتح هذا الملف ولاحظ عبو خلال اجتماعه عشية أمس الاحد بهياكل الحزب بقبلي أن تلك الحكومات تجاهلت هذه الملفات رغم أنها تكتسي أهمية قصوى مشيرا الى أنه يمكن ممارسة الضغط السلمي على الحكومة الحالية لكي تتناول مسالة الثروات بالمراجعة تكريسا لقواعد الشفافية كما شدد على أهمية تمكين الشعب من التعرف على مقدرات البلاد من الثروات الطبيعية بمختلف أنواعها ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية لكي تتمتع الدولة التونسية بنصيب عادل من ثرواتها وتدقق أوجه التصرف فيه وتحاسب من ارتكب أخطاء في حق الشعب في هذه الثروات وعلى صعيد اخر أوضح أمين عام حزب التيار الديمقراطي أنه لا يمكن محاسبة الحكومة الحالية على الاوضاع التي تعيشها البلاد خاصة منها الاحتجاجات بمختلف الجهات والتي أغرقت البلاد في سياسة المطلبية مبينا أنه يمكن في المقابل محاسبة الحكومة الحالية على عدم توجيه رسالة تعكس رغبتها الجادة في تحسين الاوضاع والقيام بإصلاحات عميقة وسريعة لمقاومة البيروقراطية وتحسين أداء الادارة والشروع في مقاومة الفساد بإجراءات حازمة يمكن للمواطن ملامستها .
