تباينت أراء الاحزاب والفاعلين السياسيين بشأن حملة  وينو البترول  التي أطلقها مؤخرا تونسيون من مختلف الاعمار والفئات  بين مؤيد لها باعتبارها تعبر عن حراك مجتمعي سليم ازاء ملف يكتنفه الغموض  ومحذر من مغبة مثل هذه الحملات  الممنهجة  التي تهدف وفق تقديرهم  الى توتير الوضع في البلاد  وضرب مسار الانتقال الديمقراطي الذى شارف على نهايته من خلال تأجيج النعرات الجهوية .

فقد قال محمد الطرودى  القيادى بنداء تونس ان الاطراف التي أطلقت حملة  وينو البترول  هي نفسها التي كانت في سدة الحكم ولم تقدم آنذاك اجابة على هذا السؤال   معتبرا أن هذه الاطراف  تسعى الى زرع الفتن وتقويض المكاسب الوطنية عن طريق النعرات الجهوية  وإشاعة فكرة نهب الثروات الطبيعية ، حسب تعبيره.

ولاحظ أن الهدف من هذه الحملة  هو ضرب وحدة الشعب التونسي  واستغلال تلقائية أهالي الجنوب  منبها الى ان وضع البلاد لا يتحمل مثل هذه التحركات الاحتجاجية التي ستخلق أزمة سياسية عبر تفشي الفوضى وضرب مسار الانتقال الديمقراطي.

من جهته  أفاد زياد الاخضر القيادى بالجبهة الشعبية  بأن الجبهة تريد ترجمة الفصل 13 من الدستور التونسي على ارض الواقع  وهو الفصل الذى ينص على سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية عن طريق مجلس نواب الشعب  رغم ان تونس ليست بلدا منتجا للنفط.

وأضاف انه سيتم العمل على ملاءمة مجلة المحروقات مع الفصل13 من الدستور  ومراقبة كل الصفقات بقطاع المحروقات  والتدقيق في الشبهات التي تحوم حول بعض الاتفاقيات المبرمة.

أما اقبال مصدع عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  فقد أكدت ان المؤتمر  لم يطلق الحملة لكنه يساندها  لاقتناعه بأهميتها في التعبير عن موقف المواطنين وفي حقهم في الحصول على معلومات واضحة وشفافية بشأن الثروات الباطنية للبلاد  مبينة ان حزبها تعامل مع التحركات الاحتجاجية في الجنوب بكل مسؤولية وحاول امتصاص غضب المواطنين  من خلال حملهم على التفاوض مع الشركات المنتصبة هناك ومع الحكومة  على حد تعبيرها.

واعتبرت أن الحملة قد راجت بناء على تقارير اصدرتها دائرة المحاسبات سنة 2012 وهيئة الرقابة المالية سنة 2014 لوجود اخلالات في اسناد عقود استغلال ابار النفط في تونس  مشيرة الى أن حزب المؤتمر كان من السباقين الى الدفاع عن الفصل 13 من الدستور والداعي الى مراقبة هذه العقود عبر عرضها على لجنة التوافقات صلب مجلس نواب الشعب.

من ناحيته  صرح عامر العريض  رئيس لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة  والقيادى بحركة النهضة  بانه سيتم الاسبوع القادم عقد جلسات استماع لمسؤولين في المؤسسات العمومية في قطاع الحروقات والفسفاط والمناجم ووزارتي الصناعة والبيئة،  كما سيتم استدعاء عدد من مكونات المجتمع المدني لدراسة الاوضاع في بعض الجهات على غرار معتمدية الفوار بقبلي وتطاوين.