نبهت ثمانية هياكل مهنية قضائية من تداعيات المصادقة على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء داعية رئيس الجمهورية الى رد القانون الى مجلس نواب الشعب وطالبت هذه الهياكل المهنية اليوم الاثنين في بيان مشترك رئيس الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب بممارسة الطعن في عدم دستورية المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واعتبرت أن عدم ارساء المجلس الاعلى للقضاء بجميع هياكله قبل الاجل الدستورى الموافق ليوم 21 ماى 2015 من شأنه أن يودى الى قابلية التمسك بعدم دستورية القانون المتعلق بالمجلس وقال البيان ان تركيبة المجلس انبنت على مفهوم خاطى للاستقلالية انتهى الى التضييق من مضمونها وذلك بترسيخ ارتباطها بالمهن أو بإشراف القضاء عليها فضلا عن تكريس ذلك لنزعة قطاعية تتنافى مع الدستور ولاحظت الهياكل المعنية الثمانية أن المشروع المصادق عليه قد اتجه الى استبعاد عدد من الاختصاصات الاساسية من عضوية المجلس الاعلى للقضاء وحصر ذلك في مهن محددة استنادا الى تأويل خاطى للدستور كما أكد ممثلو هذه الهياكل في ختام بيانهم على استعداد المهن القضائية لخوض كل التحركات الرامية الى اسقاط مشروع القانون المذكور يذكر أن البيان صادر عن كل من المرصد التونسي لاستقلال القضاء و نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين و الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة و الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين و الجمعية الوطنية للمؤتمنين الخبراء و متصرفي القضاء و الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين و مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية و مجمع المستشارين الجبائيين.
