أفاد الكاتب العام للنقابة الاساسية لمكاتب تونس لشركة فسفاط قفصة سمير التركي  أن المجلس القطاعي الوطني للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الاربعاء بتونس  اقترح جملة من الحلول العاجلة ومتوسطة المدى يمكن من خلالها الخروج من الازمة التي تشهدها شركة فسفاط قفصة والمنطقة ككل وأوضح التركي انه سيتم تقديم هذه المقترحات الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي يوم غد الخميس للنظر فيها ثم يتم عرضها في مرحلة ثلنية على المجلس الوزارى الذى سينعقد بقفصة يوم الجمعة القادم وبين ان هذه الحلول العاجلة تتمثل بالخصوص في ايفاء الدولة بتعهداتها تجاه المعتصمين من خلال تفعيل محاضر الجلسات الممضاة معهم منذ سنة 1998 و 2000 والقاضية بتشغيلهم صلب شركة فسفاط قفصة او منحهم تعويضات جراء عدم انتدابهم بالشركة بعد ان حصل الاتفاق معهم في السابق كما اقترح المجلس تفعيل نشاط شركات البيئة بولاية قفصة وإحداث منظومة تسجيل الحضور صلب هذه الشركات نظرا لعدم مباشرة بعض العاملين بها لعملهم و قيامهم بأعمال اخرى مع تقاضيهم لمرتبات من هذه الشركات البيئية مما ادى الى توقفها عن النشاط وتعويض هؤلاء المتغيبين بانتدابات جديدة بحسب قوله وأضاف انه تم كذلك اقتراح فتح مناظرة عن طريق الملفات لتشغيل الحالات الاجتماعية المؤكدة بشركة فسفاط قفصة وذلك بإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية اما بالنسبة الى الحلول متوسطة المدى فقد أشار سمير التركي بالخصوص الى اقتراح منح الدولة لتسهيلات للشركات الخاصة التي اغلقت بسبب الاعتصامات قصد اعادة فتحها من جديد وخاصة بمنطقتي المتلوى وأم العرائس كما أفاد بأن  المجلس القطاعي الوطني للمناجم الذى حضره كل من الامناء العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العيارى وكمال سعد وأنور بن قدور  اكد على ضرورة تحييد دور شركة فسفاط قفصة كمؤسسة عمومية  لا تحل محل الدولة في حل مشاكل الجهة ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العيارى انه  تم التأكيد في هذا الاجتماع بالخصوص على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لمشكلة الحوض المنجمي وإرجاع نشاط شركة فسفاط قفصة الى سالف نشاطها لان الوضع الاقتصادى في ولاية قفصة لم يعد يحتمل المزيد وأكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع رجوع نشاط المؤسسة ومع ايجاد تصورات معقولة تشارك فيها جميع مكونات الطيف السياسي والمدني وتستجيب لحاجيات المنطقة من التشغيل ودفع الاستثمار في الجهة كحل متوسط المدى وذلك عن طريق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.